أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢١٨٤

(۳) غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفائض من غلالها على مصارفها إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين . قال في الحاشية (١) : قوله : ( وما فضل من حصره .. إلخ ) وعبارة الوجيز (وما فضل عن حاجته) وهي أولى، جاز صرفه إلى مسجد آخر، وقال أحمد رحمه الله : لأنه انتفاع جنس ما وقف له والصدقة به على فقراء المسلمين، ونص عليه، وهذا المذهب، وعنه : يجوز صرفه في مثله دون الصدقة به، واختاره الشيخ تقي الدین رحمه الله تعالى، وقال: يجوز أيضاً صرفه في سائر المصالح. ۱۸ - وقال ابن قدامة (۲) : وإن عين رجلاً أن يحج فأبى أن يحج بطل التعيين، ويحج عنه بأقل ما يمكن إنسان ثقة سواه ويصرف الباقي إلى الورثة . . ١٩ ـ قال في [الإقناع] وشرحه (۳) : (وما فضل عن حاجة المسجد من حصره وزيته ومغله وأنقاضه وآلته وثمنها ) إذا بيعت (جاز صرفه إلى مسجد آخر محتاج إليه ؛ لأنه صرف في نوع المعين (و) جازت (الصدقة بها) أي : بالمذكورات (على فقراء المسلمين؛ لأنه في معنى المنقطع، قال الحارثي : وإنما لم يرصد ؛ لما فيه من التعطل فيخالف المقصود، ولو توقعت الحاجة في زمن آخر ولا ريع يسد مسدها لم يصرف في غيرها ؛ لأن الأصل الصرف في الجهة المعينة، وإنما سومح بغيرها حيث لا حاجة، حذراً من التعطل، وخص أبو الخطاب والمجد الفقراء بفقراء جيرانه لاختصاصهم بمزيد ملازمته والعناية بمصلحته . قال الحارثي : والأول (1) [حاشية المقنع)] (٣٣١/٢). (۲) [المغني] (١٣١/٦) . (۳) [الإقناع] وشرحه (٢٤٩/٤)، [الفروع] (٦٣٠/٤).
الجزء 5 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.