أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢١٨٢

1 1 ٨٦ (۲) غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفائض من غلالها على مصارفها قال في الحاشية (۱) قوله : (وإن وقف على ثلاثة ... إلخ أي : كزيد وعمرو وبكر، وهذا المذهب وعليه الأصحاب ؛ لأنه الموقوف عليه أولاً، وعوده إلى المساكين مشروط بانقراضهم ؛ إذ استحقاق المساكين مرتب بثم، ولو وقف على ثلاثة ولم يذكر له مآلاً، فمن مات منهم فحكم نصيبه حكم المنقطع، كما لو ماتوا جميعاً . قاله الحارثي، قال: وعلى ما في الكتاب - أي : المقنع - يصرف إلى من بقي، وقطع به في القواعد، قال في [المبدع]: وهو أظهر، قال في التنقيح]: وهو أقوى، وجزم به في [المنتهى]، وإن قال : وقفته على أولادي، ثم على أولادهم، ثم على الفقراء، فالصحيح من المذهب : أن هذا ترتيب جملة على مثلها لا يستحق البطن الثاني شيئاً قبل انقراض الأول ، وقيل : ترتيب أفراد، فيستحق الولد نصيب أبيه بعد موته، فهو من ترتيب الأفراد بين كل شخص وأبيه، اختاره الشيخ تقي الدين، وصاحب [الفائق]. قال الشيخ تقي الدين فعلى هذا الأظهر استحقاق الولد، وإن لم يستحق أبوه شيئاً، وقال أيضاً - في من وقف على ولديه نصفين ثم أولادهما وأولاد أولادهما، وعقبهما بعدهما بطناً بعد بطن - : أنه ينتقل نصيب كل واحد إلى ولده، ثم ولد ولده ، وقال : من ظن أن الوقف كالإرث، فإن لم يكن أبوه أخذ شيئاً لم يأخذ هو، فلم يقله أحد من الأئمة، ولم يدر ما يقول ؛ ولهذا لو انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضهم لم تحرم الثانية مع وجود الشروط فيهم إجماعاً ولا فرق . اهـ . (۱) [حاشية المقنع] (۳۲۰/۲) . •
الجزء 5 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.