أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢١٦٤

٦٨ (٢) غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفائض من غلالها على مصارفها أي وجوباً ولا يفضل ذكر على أنثى، ويستوي خال وعمة لاستوائهما قرباً . ١٦ - وقال قليوبي أيضاً (۱) : (قوله : والثاني مصرفه المساكين .. إلخ) حمل على ما إذا فقد الأقارب أو كانوا كلهم أغنياء . ١٧ ـ وقال أيضاً (۲) : (قوله : المصالح العامة) حمل على كونه الأهم، أو فقد من قبله ولا يختص بفقراء بلد الواقف أو الوقف بخلاف الزكاة . (فرع) لو قال الواقف : يصرف من ريعه لفلان كذا وسكت عن باقيه فحكم ذلك الباقي ما ذكر ، قال عميرة (۳) : (قول الشارح: المساكين) هل المراد مساكين بلد الواقف أو الوقف؟ الظاهر : الثاني نظراً إلى اعتبارهم في الزكاة فقراء بلد المال . تنبيه : منقطع الأول فيه تعليق ،ضمني، كما أن منقطع الآخر فيه تأقيت ضمني . ١٨ - وقال الرملي على قول النووي: (ولو وقف على شخصين) كهذين (ثم الفقراء) مثلاً فمات أحدهما ، فالأصح المنصوص : أن نصيبه يصرف إلى الآخر؛ لأن شرط الانتقال إلى الفقراء انقراضهما جميعاً ولم يوجدوا إذا امتنع الصرف إليهم، فالصرف لمن ذكره الواقف أولى، والثاني : يصرف إلى الفقراء كما يصرف إليهم إذا ماتا، ومحل الخلاف ما لم يفصل وإلا بأن قال : وقفت على كل منهما نصف هذا، فهما وقفان كما (۱) قليوبي وعميرة (١٠٢/٣). (۲) المرجع السابق (١٠٢/٣). (۳) المرجع السابق (١٠٢/٣).
الجزء 5 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.