٦٦
(٢) غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفائض من غلالها على مصارفها
موت الأول لمن بعد المتوسط كالفقراء، كما أفاده ابن المقري، وإطلاق الشارح ككثير محمول على ذلك (ولو اقتصر على قوله : (وقفت) كذا ولم يذكر مصرفاً أو ذكر مصرفاً متعذراً كوقفت كذا على جماعة (فالأظهر بطلانه وإن قال الله ؛ لأن الوقف يقتضي تمليك المنافع، فإذا لم يعين متملكاً بطل كالبيع ، ولأن جهالة المصرف كعلى من شئت ولم يعينه عند الوقف أو من شاء الله يبطله فعدمه بالأولى، وإنما صح أوصيت بثلثي ولم يذكر مصرفاً حيث يصرف للمساكين ؛ لأن الغالب الوصايا لهم، فحمل الإطلاق عليه ولأنها أوسع لصحتها بالمجهول والنجس، وما بحثه
الأذرعي من أنه لو نوى المصرف و اعترف به صح ، مردود . كما قاله الغزي بأنه لو قال : طالق ونوى زوجته لم يصح؛ لأن النية إنما تؤثر مع لفظ يحتملها، ولا لفظ هنا يدل على المصرف أصلاً، ويؤخذ منه
أنه لو قال في جماعة أو واحد : نويت معيناً لا يصح ، قيل : وهو متجه . ١٣ - قال النووي والمحلى(۱) : (ولو قال : وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ولم يزد فالأظهر : صحة الوقف) ويسمى : منقطع الآخر، والثاني : بطلانه لانقطاعه، والثالث : إن كان الموقوف حيواناً صح الوقف ؛ إذ مصير الحيوان إلى الهلاك فقد يهلك قبل الموقوف عليه بخلاف العقار (فإذا انقرض المذكور ) بناءً على الصحة ( فالأظهر : أنه يبقى وقفاً ) والثاني : يعود ملكاً للواقف أو ورثته إن مات (و) الأظهر على الأول (أن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور) لما فيه
(۱) قليوبي وعميرة ومعهما [المحلى على المنهاج] (١٠٢/٣).
من
صلة
الجزء 5 — ص ٦٦