أبحاث هيئة كبار العلماء
٦٣
الأولى: وقف على رجلين ثم على المساكين، فمات أحدهما، ففي نصيبه وجهان أصحهما وهو نصه في حرملة : يصرف إلى صاحبه. والثاني : إلى المساكين والقياس أن لا يصرف إلى صاحبه ولا إلى
المساكين، بل صار الوقف في نصيب الميت منقطع الوسط .
قلت : معناه : يكون صرفه مصرف منقطع الوسط؛ لأنه يجيء خلاف في صحة الوقف . والله أعلم .
۱۰ - وقال أيضاً : الثانية : وقف على شخصين ولم يذكر من يصرف إليه بعدهما وصححنا الوقف فمات أحدهما فنصيبه للآخر، أم حكمه حكم نصيبهما إذا ماتا؟ فيه وجهان :
الثالثة : وقف على بطون، فرد البطن الثاني، وقلنا: يرتد بردهم فهذا وقف منقطع الوسط، وسبق بيانه، وفيه قول أو وجه : أنه يصرف إلى البطن
الثالث .
۱۱ - وقال أيضاً : السادسة : قال جعلت داري هذه خانقاه للغزاة، لم تصر وقفاً بذلك، ولو قال : تصدقت بها صدقة محرمة ليصرف من غلتها كل شهر إلى فلان كذا ، ولم يزد عليه، ففي صحة هذا الوقف وجهان . فإن صح، ففي الفاضل عن المقدار أوجه : أحدها: الصرف إلى أقرب الناس
إلى الواقف، والثاني : إلى المساكين، والثالث : تكون ملكاً للواقف ١٢ ـ قال النووي والرملي في الكلام على شروط الواقف(۱) : ولا أثر
(۱) [المنهاج] وشرحه [ نهاية المحتاج] (۳۷۳/٥ وما بعدها و[شرح المحلى على المنهاج] (١٠٢/٣) لقليوبي وعميرة.
الجزء 5 — ص ٦٣