(۲) غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفائض من غلالها على مصارفها
الخلاف في منقطع الآخر إذا صححناه، وعن ابن سريج، يصرفه الناظر فيما يراه من البر ؛ كعمارة المساجد والقناطر، وسد الثغور وتجهيز الموتى وغيرها .
(۱)
٤ - وقال النووي ) : إذا وقف وقفاً منقطع الآخر، بأن قال : وقفت على أولادي أو قال : وقفت على زيد ثم على عقبه ولم يزد، ففي صحته ثلاثة أقوال : أظهرها عند الأكثرين الصحة، منهم القضاة: أبو حامد، : والطبري، والروياني، وهو نصه في [المختصر]. والثاني: البطلان
وصححه المسعودي والإمام والثالث : إن كان الموقوف عقاراً فباطل وإن كان حيواناً صح؛ لأن مصيره إلى الهلاك، وربما هلك قبل الموقوف عليه، فإن صححنا فإذا انقرض المذكور فقولان: أحدهما : يرتفع الوقف ويعود ملكاً للواقف، أو إلى ورثته إن كان مات، وأظهرهما : يبقى وقفاً، وفي مصرفه أوجه أصحها وهو نصه في [ المختصر ] يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور، والثاني : إلى المساكين، والثالث : إلى المصالح العامة مصارف خمس الخمس، والرابع: إلى مستحقي الزكاة. فإن قلنا : إلى أقرب الناس إلى الواقف، فيعتبر قرب الرحم، أم استحقاق الإرث؟ وجهان أصحهما الأول، فيقدم ابن البنت على ابن العم ؛ لأن المعتبر صلة الرحم .
وإذا اجتمع جماعة، فالقول في الأقرب كما سيأتي في الوصية للأقرب، وهل يختص بفقراء الأقارب، أم يشاركهم أغنياؤهم؟ قولان :
(۱) المرجع السابق (٣٢٦/٥).
الجزء 5 — ص ٦٠