أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢١٤٠

٤٤ (۲) غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفائض من غلالها على مصارفها عن ابن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال : من حبّس داره على ولده وولد غيره فجعلها حبساً فهي حبس عليهم يسكنونها على قدر مرافقهم، وإن انقرضوا أخذها ولاته دون ولاة من كان منهم مع ولده إذا كانوا ولداً أو ولد ولد أو غيرهم. قال سحنون : وأخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل أبا الزناد عن رجل حبس على رجل وولده حبساً ما عاشوا، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، قال أبو الزناد فهي على ما وضعها عليه ما بقي منهم أحد، فإن انقرضوا صارت إلى ولاة الذي حبس وتصدق . قال ربيعة ويحيى وابن شهاب : إن الحبس إذا رجع إنما يرجع إلى ولاة الذي حبّس وتصدق . ٤ ـ قال (۱) ابن المواق على قول خليل : (إلا كعلى عشرة حياتهم فيملكه بعدهم) : اللخمي إن قال : حبس على هؤلاء النفر وضرب أجلاً أو ملكاً اتفاقاً. واختلف إن لم يسم أجلاً ولا حياة . وقال قال : حياتهم رجع أبو عمر : من حبس على رجل بعينه، ولم يقل: على ولده، ولا جعل له مرجعاً، فاختلف فيه قول مالك، قال أصحابه المدنيون : يصرف لربه، وقال المصريون : يرجع لأقرب الناس حبساً. ه ـ قال محمد بن جزي الغرناطي المالكي: الفصل الرابع في مصرف الحبس بعد انقراض المحبس عليهم وذلك على ثلاثة أقسام : الأول: حبس على قوم معينين فإن ذكر لفظ الصدقة والتحريم لم (1) [ التاج والإكليل] (٣٠/٦) . (۲) [قوانين الأحكام الشرعية ص (٤٠٢).
الجزء 5 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.