أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢١٢٨

۳۲ (٢) غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفائض من غلالها على مصارفها أن يجعل آخره بجهة لا تنقطع أبداً عند أبي حنيفة ومحمد، فإن لم يذكر أبي عندهما، ذلك لم يصح ، وعند أبي يوسف ذكر هذا ليس بشرط، بل يصح وإن سمى جهة تنقطع ، ويكون بعدها للفقراء وإن لم يسمهم. وجه قول يوسف : أنه ثبت الوقف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، ولم يثبت عنهم هذا الشرط ذكراً وتسمية، ولأن قصد الواقف أن يكون آخره للفقراء وإن لم يسمهم ، وهو الظاهر من حاله ؛ فكان تسمية هذا الشرط ثابتاً دلالة، والثابت دلالة كالثابت نصاً . اهـ . ٦ ـ وقال ابن نجيم في [الأشباه والنظائر ]: لا يشترط لصحة الوقف على شيء وجود ذلك الشيء وقته، فلو وقف على أولاد زيد ولا ولد له صح وتصرف الغلة إلى الفقراء إلى أن يوجد له ولد . اهـ . - وقال ابن أبي بكر الطرابلسي الحنفي(۱): ولو جعل أرضه صدقة موقوفة الله عز وجل أبداً على زيد وعمرو ولدَي بكر ومن مات منهما عن ولد انتقل نصيبه إليه ، وإن مات من غير وارث كان نصيبه مردوداً إلى الباقي منهما جاز الوقف، فلو مات أحدهما ولم يترك سوى أخيه لا يرد إليه نصيبه، بل يكون للمساكين ؛ لموته عن وارث . ولو لم يكن أحدهما ممن يرث الآخر ومات أحدهما عن غير وارث انتقل نصيبه إلى الآخر . اهـ . ـ وقال هلال الرأي (۲) : قلت : أرأيت رجلاً قال: أرضي صدقة موقوفة الله تعالى أبداً على عبد الله وزيد ؟ قال : فالغلة بينهما نصفان قلت : (1) كتاب [الإسعاف في أحكام الأوقاف] ص (١٢٦). (۲) [أحكام الأوقاف] ص (۲۷۳).
الجزء 5 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.