۳۲
(٢) غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفائض من غلالها على مصارفها
أن يجعل آخره بجهة لا تنقطع أبداً عند أبي حنيفة ومحمد، فإن لم يذكر
أبي
عندهما،
ذلك لم يصح ، وعند أبي يوسف ذكر هذا ليس بشرط، بل يصح وإن سمى جهة تنقطع ، ويكون بعدها للفقراء وإن لم يسمهم. وجه قول يوسف : أنه ثبت الوقف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، ولم يثبت عنهم هذا الشرط ذكراً وتسمية، ولأن قصد الواقف أن يكون آخره للفقراء وإن لم يسمهم ، وهو الظاهر من حاله ؛ فكان تسمية هذا الشرط ثابتاً دلالة، والثابت دلالة كالثابت نصاً . اهـ .
٦ ـ وقال ابن نجيم في [الأشباه والنظائر ]: لا يشترط لصحة الوقف على شيء وجود ذلك الشيء وقته، فلو وقف على أولاد زيد ولا ولد له صح وتصرف الغلة إلى الفقراء إلى أن يوجد له ولد . اهـ .
- وقال ابن أبي بكر الطرابلسي الحنفي(۱): ولو جعل أرضه صدقة موقوفة الله عز وجل أبداً على زيد وعمرو ولدَي بكر ومن مات منهما عن ولد انتقل نصيبه إليه ، وإن مات من غير وارث كان نصيبه مردوداً إلى الباقي منهما جاز الوقف، فلو مات أحدهما ولم يترك سوى أخيه لا يرد إليه نصيبه، بل يكون للمساكين ؛ لموته عن وارث . ولو لم يكن أحدهما ممن
يرث الآخر ومات أحدهما عن غير وارث انتقل نصيبه إلى الآخر . اهـ .
ـ وقال هلال الرأي (۲) : قلت : أرأيت رجلاً قال: أرضي صدقة موقوفة الله تعالى أبداً على عبد الله وزيد ؟ قال : فالغلة بينهما نصفان قلت :
(1) كتاب [الإسعاف في أحكام الأوقاف] ص (١٢٦).
(۲) [أحكام الأوقاف] ص (۲۷۳).
الجزء 5 — ص ٣٢