أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢١٢٤

۲۸ (٢) غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفائض من غلالها على مصارفها ثم على فقراء المسلمين، وعند أبي يوسف يصح بدونه) أي بدون ذكر مصرف مؤبد ؛ لأن الوقف إزالة الملك لله تعالى، وذا يقضي التأبيد، ولمحمد أن الوقف تصدق بالمنفعة، وذا يحتمل أن يكون مؤقتاً ومؤبداً، فلابد من التنصيص (وإذا انقطع ) المصرف (صرف إلى الفقراء) ولا يعود إلى ملكه إن كان حياً، وإلى ورثته إن كان ميتاً ، فعلم من هذا أن التأبيد شرط البتة إلا عند أبي يوسف لا يشترط ذكره، وعند محمد يشترط، لكن صاحب الهداية نقله بصيغة التمريض ، فقال : قيل : التأبيد شرط بالإجماع إلا عند أبي يوسف، فإنه لا يشترط ذكر التأبيد . وفي [البحر] والحاصل : أن عند أبي يوسف في التأبيد روايتين : في رواية : لابد منه، وذكره ليس بشرط ، وفي رواية : ليس بشرط ويفرع على روايتين ما لو وقف على إنسان بعينه، أو عليه وعلى أولاده، أو على قرابته وهم يحصون، أو على أمهات أولاده فمات الموقوف عليه، فعلى الأول : يعود إلى ورثة الواقف وعليه الفتوى كما في [الفتح] وغيره، وعلى الثاني : يصرف إلى الفقراء وإن لم يسمهم، وهذا الصحيح عنده . واختلفوا في حد ما لا يحصى : روي عن محمد عشرة، وعن أبي يوسف مائة ، وهو المأخوذ عند البعض ، وقيل : أربعون ، وقيل : ثمانون . والفتوى : أنه يفوض إلى رأي الحاكم . ٢ ـ قال إبراهيم الحلبي ومحمد علاء الدين الحصكفي (١) : (و) اعلم أنه (شرط لتمامه ذكر مصرف مؤبد عندهما (وعند أبي يوسف (1) [ملتقى الأبحر وشرحه مجمع الأنهر] (٧٤٢/١). يصح
الجزء 5 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.