أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢١٠٩

أبحاث هيئة كبار العلماء ۱۳ بسم الله الرحمن الرحيم بحث في حكم اقتطاع جزء من المقبرة لمصلحة عامة كتوسعة طريق ونحوه إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : فقد تقرر لدى أهل العلم النهي عن نبش قبر المسلم الذي لا يعلم أنه بلي وصار رميماً إلا لحاجة، واستندوا في ذلك إلى أمرين : أحدهما : أن الميت إذا وضع في قبره فقد تبوأه منزلاً وسبق إليه، فهو حبس عليه ليس لأحد التعرض له ولا التصرف فيه . قال في [المنتهى وشرحه ولا يباح نبش قبر مسلم مع بقاء رمته إلا لضرورة، كأن دفن في ملك غيره بلا إذنه أو كفن بغصب، أو بلع مال غيره بلا أذنه، ويبقى كالذهب ونحوه وطلبه ربه وتعذر غرمه . اهـ . وقال في [ الإقناع] وشرحه : ( ولا ينبش قبر ميت باق لميت آخر ، أي : يحرم ذلك ؛ لما فيه من هتك حرمته .
الجزء 5 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.