أبحاث هيئة كبار العلماء
٤٠٧
غرر للحاجة، وهذا الاحتراز يكرره المصنف في كتاب البيوع كثيراً . أما الأحكام فقد لخصها الرافعي أحسن تلخيص، وهذا مختصر كلامه قال : الدين في الذمة ثلاثة أضرب مثمن وثمن وغيرهما، وفي حقيقة الثمن ثلاثة أوجه :
أحدها: أنه ما ألصق به الباء كقولك : بعت كذا بكذا والأول مثمن . والثاني ثمن، وهذا قول القفال .
والثاني : أنه النقد مطلقاً والمثمن ما يقابله على الوجهين . أصحهما : أن الثمن النقد والمثمن ما يقابله، فإن لم يكن في العقد نقد أو كان العوضان نقدين فالثمن ما ألصقت به الباء . والمثمن ما يقابله فلو باع أحد النقدين بالآخر فلا مثمن فيه على الوجه الثاني، ولو باع عرضاً بعرض فعلى الوجه الثاني لا ثمن فيه وإنما هو مبادلة، ولو قال : بعتك هذه الدراهم بهذا العبد، فعلى الوجه الأول العبد ثمن والدراهم مثمن، وعلى الوجه الثاني والثالث في صحة هذا العقد وجهان كالسلم في الدراهم
والدنانير (الأصح) الصحة في الموضعين . فإن صححناه فالعبد مثمن . ولو قال : بعتك هذا الثوب بهذا العبد ووصفه صح العقد (فإن قلنا) : الثمن ما ألصق به الباء فالعبد ثمن ولا يجب تسليم الثوب في المجلس وإلا ففي وجوب تسليم الثوب وجهان؛ لأنه ليس فيه لفظ السلم لكن فيه معناه . فإذا عرف عدنا إلى بيان الأضرب الثلاثة .
الضرب الأول : المثمن ، وهو المسلم فيه فلا يجوز بيعه ولا الاستبدال ، وهل تجوز الحوالة به؟ بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقه على من له عليه دين قرض، أو إتلاف أو الحوالة عليه بأن يحيل المسلم من له عليه
الجزء 4 — ص ٤٠٧