المذهب الحنبلي بعد تجديد ابن تيمية فإننا نراه يتقدم تقدماً كبيراً في التطور، فينبذ مبدأ وحدة الصفقة، ويضيق من منطقة الشروط الفاسدة، فلا يكون الشرط فاسداً إلا إذا كان منافياً لمقتضى العقد، أو إلا إذا كان مناقضاً للشرع). اهـ.
ويمكننا على ضوء ما تقدم من تقسيم الشروط في العقود إلى صحيح وفاسد أن ننظر هل الشرط الجزائي من الشروط الصحيحة في العقود أم من الفاسدة؟ وفي حال القول بفساده هل ينحصر الفساد فيه أم يتعداه إلى العقد نفسه فيبطل ببطلانه.
أما
لقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الشروط في العقود قسمان: صحيح وفاسد.
الصحيح فثلاثة أنواع : أحدها : شرط يقتضيه العقد كالتقابض وحلول الثمن، ويظهر أن الشرط الجزائي ليس من هذا النوع لإمكان تحقق العقد بدونه.
الثاني : شرط من مصلحة العقد كاشتراط صفة في الثمن كالتأجيل أو الرهن أو الضمين به أو صفة في المثمن ككون العبد خصياً أو مسلماً والأمة بكراً والدابة هملاجة، وحكمه أنه صحيح وأن المشروط عليه إن وفى بالشرط لزم البيع، وإن لم یف به فإن تعذر الوفاء تعين الأرش لصاحب الشرط، وإن لم يتعذر الوفاء به ففيه
وجهان:
الأول : أن صاحب الشرط مخير بين الفسخ والأرش وهو الصحيح من الذهب
والثاني:
: أنه ليس له إلا الفسخ.
(۱) ملحوظة : نـ نقلت اللجنة ما تقدم عن الدكتور السنهوري لما فيه من نصوص فقهية في الموضوع من المذاهب الأربعة مع مقارنة بينها، وفي هذا فوائد كثيرة، غير أنه وقع في حديثه عن تطور الفـقـه الإسلامي بعض أخطاء، منها ظنه أن المالكيين والحنابلة انتهيا إلى عدم اعتبار وحدة الصفقة في صحة العقد، غير أنهما استبقياها في قليلة كبيع وسلف أو شرطين في عقد، ومنها ظنه أن ابن تيمية نبذ مبدأ وحدة الصفقة مطلقاً في صحة العقد، وأنه بذلك طور مذهب الإمام أحمد ص ٦٣،
صور
۷۲،۷۱ ،٦٤، ٦٧، ٦٨
الجزء 1 — ص ٢٠٣