٣٨٤
(۳) بحث في البيوع
قال عبدالله بن زيد : قدمت على علي بن حسين، فقلت له : إني أجذ نخلي وأبيع ممن حضرني التمر إلى أجل، فيقدمون بالحنطة وقد حل الأجل فيوقفونها بالسوق، فأبتاع منهم وأقاصهم؟ قال : لا بأس بذلك، إذا لم يكن منك على رأي ، يعني : إذا لم يكن حيلة مقصودة.
فهذا شراء للطعام بالدراهم التي في الذمة بعد لزوم العقد الأول فصح ؛ لأنه لا يتضمن ربا بنسيئة ولا تفاضل .
والذين يمنعون ذلك يجوزون أن يشتري منه الطعام بدراهم ويسلمها إليه ثم يأخذها منه وفاء أو نسيئة منه بدراهم في ذمته ثم يقاصه بها ، ومعلوم أن شراءه الطعام منه بالدراهم التي له في ذمته أيسر من هذا وأقل كلفة، والله
أعلم.
،
قال محمد بن إسماعيل الصنعاني في [سبل السلام]: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الكاليء بالكاليء) يعني : الدين بالدين رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف، ورواه الحاكم والدارقطني من دون تفسير، لكن في إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف قال أحمد : لا تحل الرواية عندي عنه، ولا أعرف هذا الحديث لغيره، وصحفه الحاكم فقال : موسى بن عتبة، فصححه على شرط مسلم، وتعجب البيهقي من تصحيفه على الحاكم . قال أحمد : ليس في هذا حديث يصح ، لكن إجماع الناس أنه لا يجوز بيع دين بدين . وظاهر الحديث أن تفسيره بذلك مرفوع ، والكالي من كلاء الدين كلواً فهو كاليء إذا تأخر، وكلاته إذا ،أنسأته، وقد لا يهمز .تخفيفاً. قال في النهاية : هو أن يشتري الرجل شيئاً إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول :
الجزء 4 — ص ٣٨٤