أبحاث هيئة كبار العلماء
۳۷۹
وغيرهما ؛ لأن البيع هنا من البائع للبائع الذي هو في ذمته . فهو يقبضه من نفسه لنفسه ، بل في الحقيقة ليس هنا قبض ، بل يسقط عنه ما في ذمته، فتبرأ ذمته وبراءة الذمم مطلوبة في نظر الشرع؛ لما في شغلها من المفسدة . فكيف يصح قياس هذا على بيع شيء غير مقبوض لأجنبي لم يتحصل بعد ولم تنقطع علق بائعه عنه؟
وأيضاً : فإنه لو سلم المسلم فيه ثم أعاده إليه جاز، فأي فائدة في أخذه منه ثم إعادته إليه ؟ وهل ذلك إلا مجرد كلفة ومشقة لم تحصل بها فائدة؟ ومن هنا يعرف فضل علم الصحابة وفقههم على كل من بعدهم . قالوا : وأما استدلالكم بنهي النبي الله عن ربح ما لم يضمن : فنحن نقول بموجبه ، وأنه لا يربح فيه، كما قال ابن عباس : خذ عوضاً بأنقص منه
ولا تربح مرتين . فنحن إنما نجوز له أن يعاوض عنه بسعر يومه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر في بيع النقود في الذمة : «لا بأس إذا أخذتم بسعر يومها»، فالنبي وإنما جاوز الاعتياض عن الثمن بسعر يومه لئلا يربح فيما لم
يضمن .
وقد نص أحمد على هذا الأصل في بدل العوض وغيره من الديون : أنه إنما يعتاض عنه بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن .
وكذلك قال مالك : يجوز الاعتياض عنه بسعر يومه، كما قال ابن عباس لكن مالك يستثني الطعام خاصة ؛ لأن من أصله : أن بيع الطعام قبل
قبضه لا يجوز، بخلاف غيره . وأما أحمد : فإنه فرق بين أن يعتاض عنه بعوض أو حيوان أو نحوه دون
الجزء 4 — ص ٣٧٩