أبحاث هيئة كبار العلماء
٣٦٩
بالآخر عيناً بعين أن يتفرقا من غير قبض .
والثاني : لا يجوز؛ لأن المبيع في الذمة فلا يجوز أن يتفرقا قبل قبض عوضه كالمسلم فيه . والله تعالى أعلم .
الشرح : الأحكام الإقالة فسخ وليست ببيع على المشهور من المذهب، سواء كان قبل القبض أو بعده ، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله ؛ لأنه يقول : هي بيع في حق غير المتعاقدين، فثبتت بها الشفعة، قال أبو يوسف رحمه الله : إن كان قبل القبض فهي فسخ ، وإن كان بعد القبض فهي بيع، وقال مالك رحمه الله : هي بيع بكل حال .
وحكى القاضي أبو الطيب : أنه قول قديم للشافعي رحمه الله ، وأما أبو
•
حامد فحكاه وجهاً لبعض أصحابنا . دليلنا : أن المبيع عاد إلى البائع بلفظ لا ينعقد به البيع فكان فسخاً كالرد بالعيب، إذا ثبت هذا فإن سلم رجل إلى غيره شيئاً في شيء ثم تقابلا في عقد السلم صح . وقد وافقنا مالك رحمه الله على ذلك، وهذا من أوضح دليل على أن الإقالة فسخ ؛ لأنها لو كانت بيعاً لما صح في المسلم فيه قبل القبض، كما لا يصح بيعه. وإن أقاله في بعض المسلم فيه صح في القدر الذي أقاله. وقال ابن أبي ليلى : يكون إقالة في الجميع، وقال ربيعة ومالك : لا يصح، دليلنا : أن الإقالة مندوب إليها، بدليل قوله : «من أقال نادماً في بيع أقاله الله نفسه يوم القيامة ، وما جاز في جميع المبيع جاز في بعضه كالإبراء والإنظار ، وإن أقاله بأكثر من الثمن أو أقل منه إلى جنس آخر لم تصح الإقالة وقال أبو حنيفة : تصح الإقالة، ويجب رد الثمن
المسمى في العقد.
الجزء 4 — ص ٣٦٩