أبحاث هيئة كبار العلماء
٣٥٧
والمشهور : الجواز، وهو الصواب، قال في [ مطالب أولي النهى]: ولو احتاج إنسان لنقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر كمائة وخمسين مثلاً ليتوسع بثمنه - فلا بأس بذلك نص عليه، وهي مسألة التورق، وقال في [الاختيارات]: قال أبو طالب : قيل للإمام أحمد: إن ربح الرجل في العشرة خمسة يكره ذلك ؟ قال : إذا كان أجله إلى سنة أو بقدر الربح فلا بأس، وقال جعفر بن محمد : سمعت أبا عبد الله - يعني : أحمد بن حنبل - يقول : بيع النسيئة إذا كان مقارباً فلا بأس به ، وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل ؛ لأنه يشبه بيع المضطر وهذا المرابحة والمساومة . والله أعلم.
يعم بيع
مفتي البلاد السعودية
في ١٢/ ٥ / ١٣٨٦هـ.
وسئل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عن حكم البيع إلى أجل وبيع
التورق والعينة والقرض بالفائدة؟
فأجاب وفقه الله :
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله
وصحبه، أما بعد :
فقد سئلت عن حكم بيع كيس السكر ونحوه بمبلغ مائة وخمسين ريالاً إلى أجل وهو يساوي مبلغ مائة ريال نقداً؟
والجواب عن ذلك : أن هذه المعاملة لا بأس بها ؛ لأن بيع النقد غير بيع التأجيل، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة، وهو
كالإجماع منهم على جوازها وقد شذ بعض أهل العلم، فمنع الزيادة
الجزء 4 — ص ٣٥٧