أبحاث هيئة كبار العلماء
۳۳۷
الأول خلا عن ذريعة الربا .
وأجاب عن قول عائشة رضي الله عنها : بئس ما شريت وبئس ما اشتريت : أنه للتأكيد، قال أحمد رضي الله عنه فيمن فعلها : لا يعجبني أن يكتب عنه الحديث، وحمله القاضي وغيره على الورع؛ لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد، مع أنه ذكر عن قول عائشة رضي الله عنها : أن زيد بن أرقم أبطل جهاده ، أنها أوعدت عليه .
ومسائل الخلاف لا يلحق فيها الوعيد وعكس العينة مثلها، نقله حرب، ونقل أبو داود يجوز بلا حيلة، ونقل المروذي فيمن يبيع الشيء ثم يجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه بالنقد ؟ قال : لا ، ولكن بأكثر لا بأس، ولو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائتين فلا بأس، نص عليه، وهي التورق. وعنه : يكره وحرّمه شيخنا. نقل أبو داود: إن كان لا يريد بيع المتاع الذي يشتريه منك هو أهون ، فإن كان يريد بيعه فهو العينة، وإن باعه منه لم يجز، وهي العينة نص عليه .
·
قال شيخ الإسلام في [مجموع الفتاوى ] (۱) :
*
وسئل عن الرجل يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من ذلك الرجل بأقل من ذلك الثمن حالاً . هل يجوز أم لا؟ فأجاب : أما إذا باع السلعة إلى أجل واشتراها من المشتري بأقل من ذلك حالاً فهذه تسمى (مسألة العينة) وهي غير جائزة عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم ، وهو المأثور عن الصحابة؛ كعائشة وابن
(۱) [مجموع الفتاوى] (٤٤٦/٢٩ - ٤٤٨) .
الجزء 4 — ص ٣٣٧