!
ويستثني
المالكي، ونورد ما جاء في هذا الصدد في الشرح الكبير على المقنع): «والثالث أن يشترط نفعاً معلوماً في المبيع كسكنى الدار شهراً وحملان البعير إلى موضع معلوم، أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع كحمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله، ويصح أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة، مثل أن يبيع داراً ويستثني سكناها سنة ، أو دابة ويشترط ظهرها إلى مكان معلوم، أو عبداً خدمته مدة معلومة، نص عليه أحمد، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق وابن المنذر ، وقال الشافعي وأصحاب الرأي لا يصح؛ لأنه روي أن النبي - - نهي عن بيع وشرط .. ولنا ما روى جابر أنه باع النبي - جملاً واشترط ظهـره إلى المدينة.. ولم يصح نهى النبي الله عن بيع شرط، وإنما نهى عن شرطين في بيع، فمفهومه إباحة الشرط الواحد .. ويصح أن يشترط المشتري نفع البائع في المبيع، مثل أن يشتري ثوباً ويشترط على بائعه خياطته قميصاً، أو بغلة ويشترط حذوها نعلاً، أو حزمة حطب ويشترط حملها إلى موضع معلوم».
-
ويتوسع . المذهب الحنبلي في إباحة الشروط في عقد الزواج بوجه خاص، ويفــوق في ذلك سائر المذاهب وفيها مذهب مالك نفسه، فيجوز في الزواج من الشروط ما يكون فيه للزوجين منفعة مقصودة ما دامت لا تعارض الشرع ولا تنافي المقصود من عقد الزواج، ويقول ابن تيمة في ذلك: (۲) ويجوز أحمد أيضاً في النكاح عام الشروط التي للمشترط فيها غرض صحيح؛ لما في الصحيحين عن النبي . الصحيحين عن النبي - - أنه قال: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج فلا يقتصر مذهب أحمد على أن يكون لكل من الزوجين أن يشترط في الآخر صفة يصح قصدها، فيشترط الزوج في زوجته البكارة أو الجمال مثلاً، وتشترط الزوجة في زوجها المال أو حرفة معينة أو مورداً معيناً من العيش ويكون للمشترط أن يفسخ الزواج إذا فات
(۱) (جزء ٤ ص ٤٩ - ٥١). (۲) (الفتاوى) ٣ ص ۳۲۷) وص ٣٣٢، نظرية العقد ص ١٥٥).
-
۱۹۱
―
الجزء 1 — ص ١٩١