أبحاث هيئة كبار العلماء
٢٥٧
الحاجة، وهو قدر النصاب خمسة أوسق أو ما دون النصاب، على اختلاف القولين للشافعي وأحمد، وإن كان المشهور عن أحمد ما دون النصاب . إذا تبين ذلك : فأصول مالك في البيوع أجود من أصول غيره، فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال : هو أفقه الناس في البيوع، كما كان يقال : عطاء أفقه الناس في المناسك، وإبراهيم أفقههم في الصلاة، والحسن أجمعهم لذلك كله ؛ ولهذا وافق أحمد كل واحد من التابعين في أغلب ما فضل فيه لمن استقرأ ذلك من أجوبته، والإمام أحمد في ذلك في الأغلب. فإنهما يحرمان الربا ويشددان فيه حق
لمالك
موافق
التشديد ؛ لما تقدم من شدة تحريمه وعظم مفسدته، ويمنعان الاحتيال عليه بكل طريق حتى يمنعا الذريعة المفضية إليه، وإن لم تكن حيلة، وإن كان مالك يبالغ في سد الذرائع مالا يختلف قول أحمد فيه أولا يقوله، لكنه يوافقه بلا خلاف عنه على منع الحيل كلها . وجماع الحيل نوعان : إما أن يضموا إلى أحد العوضين ماليس بمقصود أو يضموا إلى العقد عقداً ليس بمقصود.
فالأول : مسألة (مدّ عجوة وضابطها : أن يبيع ربوياً بجنسه، ومعهما أو أحدهما ما ليس من جنسه مثل أن يكون غرضهما بيع فضة بفضة ذلك فيضم إلى الفضة القليلة عوضاً آخر، حتى يبيع ألف
متفاضلا ونحو دينار في منديل بألفي دينار . فمتى كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلاً حرمت مسألة (مد عجوة) بلا خلاف عند مالك وأحمد وغيرهما، وإنما يسوغ مثل هذا من جوز الحيل من الكوفيين، وإن كان قدماء الكوفيين يحرمون هذا . وأما إن
الجزء 4 — ص ٢٥٧