أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ١٨١٧

أبحاث هيئة كبار العلماء هـ - قياس عقد التأمين على ضمان خطر الطريق : ۱۹۱ نذكر فيما يلي كلام بعض الفقهاء السابقين في ضمان خطر الطريق وأسباب الضمان ثم ما تيسر من كلام فقهاء هذا العصر . أما كلام الفقهاء السابقين : فقال ابن عابدين في أثناء كلامه على السوكرة: فإن قلت : سيأتي قبيل باب كفالة الرجلين، قال لآخر : اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلكه وأخذ ماله لم يضمن، ولو قال : إن كان مخوفاً وأخذ مالك فأنا ضامن، ضمن وعلله الشارح هناك بأنه ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصاً. اهـ. بخلاف الأولى فإنه لم ينص على الضمان بقوله : فأنا ضامن، وفي جامع الفصولين: الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار لو حصل الغرر في ضمن المعاوضة أو ضَمِنَ الغار صفة السلامة للمغرور فصار كقول الطحان لرب البر اجعله في الدلو فجعله فيه فذهب من النقب إلى الماء، وكان الطحان عالماً به يضمن إذغره في ضمن العقد وهو يقتضي السلامة. اهـ. قلت: لابد في مسألة التغرير من أن يكون الغار عالماً بالخطر كما يدل عليه مسألة الطحان المذكورة، وأن يكون المغرور غير عالم إذ لا شك أن رب البر لو كان عالماً بنقب الدلو يكون هو المضيع لماله باختياره ولفظ المغرور ينبيء عن ذلك لغة؛ لما في القاموس] غره غراً وغروراً فهو مغرور وغرير خدعه وأطمعه بالباطل فاغتر هو . اهـ . ولا يخفى أن صاحب السوكرة لا يقصد تغرير التجار، ولا يعلم بحصول الغرق هل يكون أم لا، وأما الخطر من اللصوص والقطاع فهو معلوم له وللتجار ؛ لأنهم لا يعطون مال السوكرة إلا عند شدة الخوف طمعاً
الجزء 4 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.