يبدأ في تشييد صرح من النظم القانونية ، فهو يتحرى لها الثبات والاستقرار عن طريق وحدة العقد، إذ أن حاجة القانون إلى الثبات والاستقرار تسبق في تاريخ تطوره
حاجته إلى المرونة والتجدد. ـ إلى أن قال
تطور الفقه الإسلامي في الشروط المقترنة بالعقد
تطور الفقه الإسلامي في المذاهب الأربعة
على أن الفقه الإسلامي لم يلبث جامداً عند المرحلة الأولى للفكر القانوني بل خطا خطوات واسعة في طريق التطور، تطور في المذهب الحنفي نفسه وفي المذهب الشافعي، وتطور تطوراً أسرع في المذهبين المالكي والحنبلي.
۱ - تطور الفقه الإسلامي في المذهب الحنفي :
رأينا مما قدمناه من نصوص الفقه الحنفي أن فقهاء هذا المذهب، بالرغم من أنهم يقررون كمبدأ عام وجوب وحدة الصفقة، يحدثون مع ذلك في هذا المبدأ ثغرات هامة فيدفعون المذهب إلى طريق من التطور يوطيء أكنافه ويوسع ما ضاق منه، سداً لحاجات التعامل. ۱ - فأول ما يقررونه - لا على سبيل الاستثناء من المبدأ بل مطاوعة لطبائع الأشياء أن الشرط الذي يقتضيه العقد هو شرط صحيح يصح معه أن ما يقررون من ذلك غني عن أن يذكر، فإن ما يقتضيه العقد صحيح معمول به سواء ذكر في صورة شرط أو لم يذكر أصلاً ولكنهم لا يقصدون من تقرير هذه القاعدة الحكم في ذاته، بل يقصدون التمهيد بذلك للاستثناءات الحقيقية من مبدأ وحدة الصفقة، فيبنون على هذه القاعدة الأولى قاعدة أخرى.
العقد، وبديهي
۱۸۱
الجزء 1 — ص ١٨١