أبحاث هيئة كبار العلماء
۱۸۳
وقال أيضاً : إذا فسد القراض بتخلف بعض الشروط فله ثلاثة أحكام : أحدها: تنفذ تصرفاته كنفوذها في القراض الصحيح؛ لوجود الإذن كالوكالة الفاسدة الثاني : سلامة الربح بكماله للمالك الثالث : استحقاق العامل أجرة مثل عمله، سواء كان في المال ربح أم لا، وهذه الأحكام مطردة في صور الفساد (۱)
وقال ابن قدامة : والشرط في المضاربة على ضربين : صحيح، مثل: أن يشترط ألا يتجر إلا في نوع معين أو بلد معين أو لا يعامل إلا شخصاً معيناً، وفاسد وهو على ضربين : أحدهما : أن يضاربه ولا يذكر الربح أو يشترط جزءاً من الربح لأحدهما ولأجنبي، والباقي بينهما ، أو يقول : خذه مضاربة والربح كله لك أو كله لي وما أشبه هذا مما يعود بجهالة الربح فإن المضاربة تفسد والربح كله لرب المال وللمضارب الأجر .
والثاني : أن يشترط عليه ضمان المال من الوديعة فهل يبطل
العقد بهذا ؟ على روايتين
(۲)
•
•
وقال الشيخ مرعي بن يوسف والمضارب أمين بالقبض، وكيل بالتصرف، شريك بالربح أجير بالفساد، غاصب بالتعدي، مقترض باشتراط كل الربح له، مستبضع باشتراط كل الربح لرب المال) .
(۱) [الروضة] (١٢٥/٥).
(۲) كتاب [ الهادي وعمدة الحازم)، ص (١١٦). (۳) [غاية المنتهى] (۱۷۱/۲) .
الجزء 4 — ص ١٨٣