أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ١٨٠٧

أبحاث هيئة كبار العلماء ۱۸۱ وجود الربح . وأما بيان أنواعها وشروطها وأحكامها : فقال السمر قندي : ثم هي نوعان : مطلقة وخاصة . أما المطلقة : فأن يدفع المال إلى رجل ويقول : دفعت هذا المال إليك مضاربة على أن الربح بیننا نصفان (۱). وقال أيضاً ومن شروط صحتها أن يكون الربح جزءاً مشاعاً الجملة . ومنها إعلام قدر الربح؛ لأن الربح هو المقصود، فجهالته : في توجب فساد العقد، فكل شرط يؤدي إلى جهالة الربح يفسد المضاربة (٢). وقال أيضاً : المضاربة تشتمل على أحكام مختلفة، إذا دفع المال إلى المضارب فهو أمانة في يده في حكم الوديعة ؛ لأنه قبضه بأمر المالك لا على طريق البدل والوثيقة . فإذا اشترى به فهو وكالة؛ لأنه تصرف في مال الغير بإذنه، فإذا ربح صار شركة ؛ لأنه ملك جزءاً من المال بشرط العمل والباقي نماء مال المالك فهو له فكان مشتركاً بينهما، فإذا فسدت المضاربة بوجه من الوجوه صارت إجارة ؛ لأن الواجب فيها أجر المثل، وذلك (۳) نب في الإجارات، فإن خالف المضارب صار غاصباً، والمال مضمون عليه ؛ لأنه تعدى في ملك غيره وجاء في [ مدونة الإمام مالك ] رحمه الله : قلت : أرأيت المقارضة على النصف أو الخمس أو السدس أو أقل من ذلك أو أكثر ؟ قال : فلا بأس بذلك عند مالك . . . قلت : أرأيت إن دفعت إلى أجل مالاً قراضاً ولم أسم له ثلثاً (۱) (تحفة الفقهاء] (٢٣/٣) . (۲) (تحفة الفقهاء] (٢٤/٣) . (۳) (تحفة الفقهاء (٢٥/٣ ، (٢٦) ، ويرجع أيضاً إلى [بدائع الصنائع ] (٨٦/٦ ، ٨٧) وما بعدها .
الجزء 4 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.