أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ١٧٧١

أبحاث هيئة كبار العلماء ١٤٥ تدعوهم حاجتهم الزمنية إليها بعد أن تستوفي الشرائط العامة المشار إليها(١). وقال أيضاً: لا يوجد مانع من قواعد الشريعة الإسلامية يمنع جواز نظام التأمين في ذاته وبهذا يثبت حله شرعا ( ۲ ) . ٦ - وقال عبدالوهاب خلاف بجواز عقد التأمين على الحياة، وأنه عقد مضاربة، وسيأتي توجيهه لهذا الدليل وبيان رأيه في كون عقد التأمين صار عقد مضاربة (۳) . ـ ومن القائلين بالجواز الأستاذ طه السنوسي، وسيأتي رأيه مفصلاً ضمن استدلاله بولاء الموالاة على جواز عقد التأمين . ثانياً ـ أدلة من أجازوا التأمين مطلقاً مع المناقشة : وأمام كل دليل استدل به الفقهاء المعاصرون على الجواز نذكر كلام العلماء السابقين في المصادر التي اعتمد عليها الفقهاء المعاصرون في استدلالهم على الجواز . أ - قياس عقد التأمين على ولاء الموالاة : فيما يلي كلام المفسرين وغيرهم على آية ولاء الموالاة، ثم كلام الفقهاء المعاصرين في هذا الدليل . قال أبو جعفر النحاس: باب ذكر الآية السابقة، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) (٤) فمن أصح ماروي في (1) المرجع السابق ص (۲) المرجع السابق ص (۳) المرجع السابق ص . (۳۸۸) .(٤٠٩) .(٤٥٤) (٤) سورة النساء، الآية ٣٣ .
الجزء 4 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.