أبحاث هيئة كبار العلماء
١٤٥
تدعوهم حاجتهم الزمنية إليها بعد أن تستوفي الشرائط العامة المشار
إليها(١).
وقال أيضاً: لا يوجد مانع من قواعد الشريعة الإسلامية يمنع جواز نظام التأمين في ذاته وبهذا يثبت حله شرعا ( ۲ ) .
٦ - وقال عبدالوهاب خلاف بجواز عقد التأمين على الحياة، وأنه عقد مضاربة، وسيأتي توجيهه لهذا الدليل وبيان رأيه في كون عقد التأمين صار عقد مضاربة (۳) .
ـ ومن القائلين بالجواز الأستاذ طه السنوسي، وسيأتي رأيه مفصلاً
ضمن استدلاله بولاء الموالاة على جواز عقد التأمين . ثانياً ـ أدلة من أجازوا التأمين مطلقاً مع المناقشة : وأمام كل دليل استدل به الفقهاء المعاصرون على الجواز نذكر كلام العلماء السابقين في المصادر التي اعتمد عليها الفقهاء المعاصرون في استدلالهم على الجواز .
أ - قياس عقد التأمين على ولاء الموالاة :
فيما يلي كلام المفسرين وغيرهم على آية ولاء الموالاة، ثم كلام الفقهاء المعاصرين في هذا الدليل .
قال أبو جعفر النحاس: باب ذكر الآية السابقة، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) (٤) فمن أصح ماروي في
(1) المرجع السابق ص
(۲) المرجع السابق ص
(۳) المرجع السابق ص
. (۳۸۸)
.(٤٠٩)
.(٤٥٤)
(٤) سورة النساء، الآية ٣٣ .
الجزء 4 — ص ١٤٥