مشروطة في عقد البيع، وهي زيادة لا يقابلها عوض، فهـي ربـا أو فيها شبهة الربا، والمبيع الذي فيه الربا أو شبهة الربا فاسد.
بعض
-
ال
العلة الثانية : أن الشرط لا يقتضيه العقد حتى يصح قياساً، ولا هو ملائم للعقد يجري به التعامل حتى يصح استحساناً، وقد تضمن منفعة تجوز المطالبة بها، فصار في ذاته عقداً آخر - إجارة أو إعارة أو بيعاً أو قرضاً أو هبة أو غير ذلك ـ تضمنه عقد البيع، وقد نهى النبي - - عن بيع وشرط، وعن بيع وسلف، وعن بيعتين في بيعة واحدة، وعن صفقتين في صفقة واحدة .. ومهما يكن من شأن صحة هذه الأحاديث فقد أخذ بها المذهب الحنفي، وقد رأينا صاحب المبسوط يقول في هذا المعنى: «إن الشرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين والعقد لا يقتضيه؛ لأنـه إن كان بعض البدل بمقابلة العمل المشروط عليه فهو إجارة مشروطة في العقد، وإن لم يكن بمقابلته شيء من البدل فهو إعارة مشروطة في البيع، وهو مفسد للعقد.. لنهى النبي . عن بيع وسلف وعن بيعتين في بيعة»، ورأينا صاحب البدائع يقول: «إن اشترى بشرط الترك فالعقد فاسد بالإجماع؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقـد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ولا يلائم العقد ولا جرى به التعامل بين الناس، ومثل هذا الشرط مفسد للبيع لما ذكرنا، ولأنه لا يتمكن من الترك إلا بإعارة الشجرة والأرض وهما ملك البائع، فصار بشرط الترك شارطاً الإعارة، فكان شرطه صفقة في صفقة وأنه منهي عنه . ورأينا صاحب فتح القدير يقول: «وكذلك لو باع عبداً على أن يستخدمه البائع شهراً أو داراً على أن يسكنها ، أو على أن يقرضه المشتري دراهم فهو فاسد؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين، وقد ورد في عين بعضها نهي خاص وهو نهيه - عن بيع وسلف أي قرض، ثم خص شرطي الاستخدام والسكنى بوجه معنوي، فقال: ولأنه لو كان الخدمة والسكني يقابلهما شيء من الثمن بأن يعتبر المسمى ثمناً بإزاء المبيع وبإزاء أجرة الخدمة والسكنـي يكون إجارة في بيع، ولو كان لا يقابلهما يكون إعارة في بيع، وقد نهى رسول الله عن صفقتين في صفقة».
۱۷۲
الجزء 1 — ص ١٧٢