أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ١٦٧

البيع، وكذلك إن كان فيه منفعة للمعقود عليه، وذلك نحو ما بينا أنه إذا اشترى عبداً على أنه لا يبيعه، فإن العبد يعجبه ألا تتناوله الأيدي، وتمام العقد بالمعقود عليه حتى . لو زعم أنه حر كان البيع باطلاً، فاشتراط منفعته كاشتراط منفعة أحد المتعاقدين... قال: إذا اشترى عبداً على أنه يعتقه فالبيع فاسد ، وروى الحسن عن أبي حنيفة والتابعين وغيرهم، وهذا هو الصحيح الذي اختاره أبو الخطاب وغيره، فإن الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه، فإذا غلب على رحمهما الله أن البيع جائز بهذا الشرط، وهو قول الشافعي، لحديث بريرة رضي الله عنها فإنها جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستعينها في المكاتبة، قالت: إن شئت عددتها لأهلك وأعتقك، فرضيت بذلك، فاشترتها وأعتقتها، وإنما اشترتها بشرط العتق وقد أجاز ذلك رسول الله - لها .. ولأن العتق في المبيع قبض.. والقبض من أحكام العقد فاشتراطه في العقد يلائم العقد ولا يفسده، وحجتنا في ذلك نهي النبي ـ عن بيع وشرط، ولأن في هذا الشرط منفعة للمعقـود عـلـيـه والعقد لا يقتضيه فيفسد به العقد كما لو شرط ألا يبيع، يوضحـه أنـه لو شرط في الجارية أن يستولدها أو في العبد أن يدبره كان العقد فاسداً، فإذا كان اشتراط حق العتق لها يفسد البيع فاشتراط حقيقة العتق أولى، ودعواه أن هذا الشرط يلائم العقد لا معنى له فإن البيع موجب للملك والعتق مبطل له فكيف يكون بينهما ملاءمة، ثم هذا الشرط يمنع استدامة الملك فيكون ضد ما هو المقصود بالعقد، وبيع العبد نسمة لا يكون بشرط العتق بل يكون ذلك وعداً من المشتري ثم البيع بعقد مطلقاً، وهو تأويل حديث عائشة الله عنها فإنها اشترت بريرة رضي الله عنها مطلقاً ووعدت لها أن تعتقها لترضى هي بذلك فإن بيع وإذا اشتراه على أن يقرض له قرضاً أو يهب له هبة أو يتصدق عليه صدقة أو على أن يبيعه بكذا وكذا من الثمن فالبيع في جميع ذلك فاسد ؛ لنهي النبي - علي رضي المكاتبة لا يجوز بغير رضاها .. . عن بيع وسلف وعن بيعتين في بيعة.. وإن اشترى شيئاً وشرط على البائع أن يحمله إلى منزله أو يطحن الحنطة أو يخيط الثوب فهو فاسد؛ لأن فيه منفعة ١٦٧
الجزء 1 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.