أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ١٥١

وقد جاءت عن الصحابة رضى الله عنهم آثار في الشروط في البيع خالفوها، فمن ذلك ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال أصحاب رسول الله - : وددنا لو أن عثمان بن عفان وعبدالرحمن ابن عوف قد تبايعا حتى ننظر (۱) أيهما أعظم جداً في التجارة، فاشترى عبدالرحمن ابن عوف من عثمان فرساً بأرض أخرى بأربعين ألفاً أو نحوها إن أدركتها الصفقة وهي أ سالمة، ثم أجاز قليلاً ثم رجع فقال: أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولــي سالمة)، قال: (نعم)، فوجدها رسول عبدالرحمن قد هلكت وخرج منها بالشرط الآخر، قيل للزهري: فإن لم يشترط ؟ قال فهي من البائع، فهذا عمل عثمان وعبد الرحمن بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وعلمهم، لا مخالف لهم يعرف منهم، ولم ينكر ذلك سعيد وصوبه الزهري، فخالف الحنيفيون والمالكيـــون والشافعيون كل هذا وقالوا: لعل الرسول يخطىء أو يبطيء أو يعرضه عارض فلا يدري متى يصل وهم يشنعون مثل هذا إذا خالف تقليدهم. ومن طريق وكيع نا محمد بن قيس الأسدي عن عون بن عبدالله عن عتبة بن مسعود قال: إن تميما الداري باع داره واشترط سكناها (۲) حياته وقال: (إنما مثلي مثل أم موسى رد عليها ولدها وأعطيت أجر رضاعها. ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحق السبيعي عن مرة بن شراحيل قال: باع صهيب داره من عثمان واشترط سكناها، وبه يأخذ أبو ثور ، فخالفوه ولا مخالف لذلك من الصحابة ممن يجيز الشرط في البيع ، وقد ذكرنا قبل ابتياع نافع بن عبد الحرث داراً بمكة للسجن من صفوان بأربعة آلاف على إن رضي عمر فالبيع تام فإن لم يرض فلصفوان أربعمائة، فخالفوهم كلهم. (۱) في النسخة ١٤ (حتى نعلم). (۲) في النسخة ١٦ (سكناه).
الجزء 1 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.