اختارها أبو بكر وهي مذهب الشافعي وابن المنذر لأن النبي أمر بالطواف مطلقاً فكيفما أتى به أجزأه ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل ثم قال : فصل «فأما السعي راكباً فيجزئه لعذر ولغير عذر لأن المعنى الذي منع الطواف راكباً غير موجود
فيه . اهـ (١)
وقال البهوتي (٢): ومن طاف أو سعى راكباً أو محمولاً لغير عذر لم يجزئه الطواف ولا السعي لقوله : ( الطواف بالبيت صلاة ولأنه عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكباً كالصلاة، والسعي كالطواف والطواف أو السعي راكباً أو محمولاً لـعـذر يجزىء لحديث ابن عباس أن النبي ع الا الله طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، وعن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله له أني أشتكي فقال: طوفي من وراء الناس راكبة متفق عليه، ولأن طوافه علي راكبا لعذر كما يشير إليـه قول ابن عباس كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العوائق من البيوت، وكان النبي مع لعل الله لا تضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب . رواه مسلم واختار الموفق والشارح: يجزىء السعي راكباً ولو لغير عذر. اهـ.
مما تقدم يتبين أنه يجوز للحاج والمعتمر أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة راكباً لعذر باتفاق، ولا شيء عليه ـ أمـا غير المعذور فلــه أن يسعى راكبـاً لكن المشي له أفضل، وفي طوافه راكباً خلاف فقيل يجزئه ولا شيء عليه لأن النبي الله طاف طواف الزيارة راكباً، وقيل يجزئه وعليه دم جبراً، لأن الطواف له حكم الصلاة في الجملة، والمفترض لا يصلي محمولاً ، ولأن ركوبها في الطواف كان رجله أو ليراه الناس فيسألوه وقيل لا يجزئه لحديث «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام والمفترض لا تصح صلاته راكباً لغير عذر، وطواف النبي راكباً كان لعذر كما تقدم.
(۱) المغني والشرح الكبير جـ ٣ ص ٤١٥ . (۲) كشاف القناع جـ ۲ ص
الجزء 1 — ص ١٥