قال أبو محمد روى هذا أن ركوب جابر الجمل كان تطوعاً من رسول الله واختلف فيه على الشعبي وأبي الزبير فروي عنهما عن جابر أنه كان شرطاً
-
.
.
من جابر، وروي عنهما أنه كان تطوعاً من رسول الله - فنحن نسلم لهم أنـه كان شرطاً ثم نقول لهم وبالله تعالى التوفيق: إنه قد صح أن رسول الله الله. قال: (قد أخذته بأوقية)، وصح وصح عنه عليه السلام أنه قال: (أتراني ماكستك لأخذ جملك، ما كنت لأخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك كما أوردنا آنفاً، فصح يقيناً أنهما أخذان: أحدهما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر لم يفعله بل انتفى عنه، ومن جعل كل ذلك أخذاً واحداً فقد كذب رسول الله ـ ـ في كلامه وهذا كفر محض، فإذا لابد من أنهما أخذان؛ لأن الأخذ الذي أخبر به عليه السلام عن نفسه هو بلا شك غير الأخذ الذي انتفى عنه البتة، فلا سبيل(۱) إلى غيــر ما يحمل عليه ظاهر الخبر وهو أنه عليه السلام أخذه وابتاعه ثم تخير قبل التفـرق ترك (٢) أخذه، وصح أن في حال المماكسة كان ذلك أيضاً في نفسه عليه السلام؛ لأنه عليه السلام أخبره أنه لم يماكسه ليأخذ جمله ، فصح أن البيع لم يتم فيه قط فإنما اشترط جابر ركوب جمل نفسه فقط، وهذا هو مقتضى لفظ الأخبار إذا جمعت ألفاظها، فإذ قد صح أن ذلك البيع لم يتم ولم يوجد في شيء من ألفاظ ذلك الخبر أصلاً أن البيع تم بذلك الشرط فقد بطل أن يكون في هذا الخبر حجـة في جواز بيع الدابة واستثناء ركوبها أصلاً وبالله تعالى التوفيق.
فأما الحنيفيون والشافعيون فلا يقولون بجواز هذا الشرط أصلاً، فإنما الكلام بيننا وبين المالكيين فيه فقط، وليس في هذا الخبر تحديد يوم ولا مسافة قليلة من كثيرة ومن ادعى ذلك فقد كذب، فمن أين خرج لهم تحديد مقدار دون مقدار ؟ ويلزمهم إذ لم يجيزوا بيع الدابة على شرط ركوبها شهراً ولا عشرة أيام، وأبطلوا هذا الشرط
(۱) في النسخة رقم ١٦ (إذ لا سبيل).
(۲) في النسخة رقم ١٤ (وترك).
الجزء 1 — ص ١٤٩