أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ١٤٥

- رسول الله - نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل)، فأتـيـت ابــن أبي ليلى فأخبرته بما قالا : فقال: لا أدري ما قالا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اشتري بريرة واشترطـي لهــــم الولاء»، البيع جائز والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة فأخبرته بما قالا فقال: لا أدري ما قالا نا مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبدالله «أنه باع من رسول الله - - جملاً واشترط ظهره إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز). الله وههنا خبر رابع رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا زياد بن أيوب نـا ابـن علـيــة نا أيوب السختياني نا عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه عن أبيه (۱) حتى ذكـر عبدالله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله - : «لا يحــل سـلـف وبيــع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يُضمن»، وبه أخذ أحمد بن حنبل فيبطل البيع إذا كان فيه شرطان ويجيزه إذا كان فيه شرط واحد ، وذهب أبو ثور إلى الأخذ بهذه الأحاديث كلها فقال: إن اشترط البائع بعض ملكه كسكني الدار مدة مسماة دهره كله أو خدمة العبد كذلك أو ركوب الدابة كذلك أو لباس الثوب كذلك جاز البيع والشرط؛ لأن الأصل له والمنافع له فباع ما شاء وأمسك ما شاء، وكــل بيــع اشترط فيه ما يحدث في ملك المشتري فالبيع جائز والشرط باطل كالولاء ونحوه، وكل بيع اشترط فيه عمل أو مال على البائع أو عمل المشتري فالبيع والشرط باطـلان معا . قال أبو محمد: هذا خطأ من أبي ثور؛ لأن منافع ما باع البائع من دار أو عبد أو دابة أو ثوب أو غير ذلك فإنما هي له ما دام كل ذلك في ملكه فإذا خرج من ملكه فمن الباطل والمحال أن يملك ما لم يخلقه الله تعالى بعد من منافع ما باع فإذا أحدثها الله تعالى فإنما أحدثها الله تعالى في ملك غيره فهي ملك لمن حدثت (عنده) (۲) في ملكه فبطل توجيه أبي ثور، وكذلك باقي تقسيمـه لأنـه دعـوى (۱) سقط لفظ ( عن أبيه الثاني من سنن النسائي جـ ٧ ص ٢٩٥. (۲) الزيادة من النسخة رقم ١٦ . ١٤٥
الجزء 1 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.