أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ١٣٧١

أبحاث كينةكبار العلماء ۱۹۳ مما وإنما يعرفها القليل من المتعلمين ؛ ولهذا يوكلهم السواد الأعظم في التقاضي ؛ لجهلهم بمراجع القضاء في الحكم وقصورهم عن الدفاع، فكان ما ذكر مجرد تقدير لا يتفق مع واقع الأمم . ـ إنه على تقدير معرفة الناس بأحكام كلية حددت لهم فهي تختلف فيه الأفهام في التطبيق على جزئيات القضايا والوقائع، وخاصة إذا اختلفت الظروف والملابسات التي تحيط بالقضايا، فلا يزول ما تصور من الإشكال بالتدوين الخاص والإلزام بما فيه . - إذا رضي السواد الأعظم في كل أمة تتحاكم إلى القوانين الوضعية بالتقاضي إلى محاكمهم مع جهلهم بهذه القوانين - وجب بالتحاكم إلى المحاكم الشرعية مع جهلهم بتفاصيل مراجعهم في المعاملات، بل الرضا بهذه المحاكم أولى؛ لأن مراجعها أعدل وأحكم إذ هي مستقاة من الكتاب والسنّة وإجماع الأمة، وقضاة المحاكم الشرعية أقرب إلى الخير والعدالة وأحرص على الحق، وأكثر تحرياً له، وأبعد ، أن يرضوا عن الهوى وبواعث الجور. ج - تهرب بعض الناس من رفع قضاياه للمحاكم الشرعية بالمملكة إلى رفعها لمحاكم في دول أجنبية .. إلى آخر ماتقدم في الدواعي .. ويمكن أن يناقش بأن التهرب من المحاكم الشرعية ليس ناشئاً من عدم تدوين الأحكام، فإنها مدونة ميسور الاطلاع عليها وفهمها وتحقيق الحق منها لمن راض نفسه على البحث فيها ، وليس من ترك الاقتصار على الراجح وإلزام القضاة به خاصة . فإن القوانين الوضعية قد دونت وجعلت أحكاماً موحدة منظمة معها ،أرقامها، وألزم قضاتها بالعمل بها، فمع ذلك اختلفوا
الجزء 3 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.