أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ١٣٧

أقارب لا يرثون كان الوصية لهم أولى من الوصية بالعتق، وما أعلم في هذا خلافاً، وإنما أعلم الاختلاف في وجوب الوصية لهم، فإن فيه عن إحداهما : تجب كقول طائفة من السلف والخلف. أحمد روايتين: والثانية : لا تجب، كقول الفقهاء الثلاثة وغيرهم، ولو وصى لغيرهـم دونـهـم : فهل تسري تلك الوصية على أقاربه دون الموصى له، أو يعطي ثلثها للموصى له وثلثاها لأقاربه، كما تقسم التركة بين الورثة والموصى له؟ على روايتين عن أحمد، وإن كان المشهور عند أكثر أصحابه هو القول بنفوذ الوصية، فإذا كان بعض التبرعات أفضل من العتق لم يصح تعليله باختصاصه بمزيد الفضيلة. وأيضاً فقد يكون المشروط على المشتري أفضل، كما لو كان عليه دين الله من زكاة أو كفارة أو نذر أو دين لآدمي، فاشترط عليه وفاء دينه من ذلك المبيع، أو اشترط المشتري على البائع وفاء الدين الذي عليه من الثمن ونحو ذلك، فهذا أوكــد من اشتراط العتق. وأما السراية فإنما كانت لتكميل الحرية، وقد شرع مثل ذلك في الأموال، وهـو حق الشفعة فإنها شرعت لتكميل الملك للمشتري، لما في الشركة من الضرار ونحن نقول : شرع ذلك في جميع المشاركات فيمكن الشريك من المقاسمة، فإن أمكن قسمة العين وإلا قسمنا ثمنها إذا طلب أحدهما ذلك فتكميل العتق نوع من ذلك، إذ الشركة تزول بالقسمة تارة وبالتكميل أخرى. وأصل ذلك: أن الملك هو القدرة الشرعية على التصرف، بمنزلة القدرة الحسية فيمكن أن تثبت القدرة على تصرف دون تصرف شرعاً، كما يثبت ذلك حساً، ولهذا جاء الملك في الشرع أنواعاً، كما أن القدرة تتنوع أنواعاً، فالملك التام يملك فيــه التصرف في القربة بالبيع والهبة، ويورث عنه، ويملك التصرف في منافعه بالإعارة والإجارة والانتفاع وغير ذلك، ثم قد يملك الأمة المجوسية أو المحرمات عليه ۱۳۷
الجزء 1 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.