قول من جعل الكتاب هو القرآن، وأما على قول من جعله اللوح المحفوظ : فلا
يجيء
هاهنا .
يدل على ذلك : أن الشرط الذي بينا جوازه بسنة أو إجماع: صحيح بالاتفاق، فيجب أن يكون في كتاب الله ، وقد لا يكون في كتاب الله بخصوصه، لكن في كتاب الله الأمر باتباع السنة واتباع سبيل المؤمنين، فيكون في كتاب الله بهذا الاعتبار ؛ لأن جامع الجامع جامع، ودليل الدليل دليل بهذا الاعتبار.
-
بنهيه عن
يبقى أن يقال على هذا الجواب فإذا كان كتاب الله أوجب الوفاء بالشروط عموماً فشرط الولاء داخل في العموم، فيقال: العموم إنما يكون دالاً إذا لم ينفـه دليـل خاص، فإن الخاص يفسر العام، وهذا المشروط قد نفاه النبي - على الولاء وعن هبته وقوله : «من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله بيع والملائكة والناس أجمعين ودل الكتاب على ذلك بقوله تعالى: ﴿ما جعل الله لـرجـل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم)، فأوجب علينـا دعاءه لأبيه الذي ولده دون من تبناه، وحرم التبني، ثم أمر عند عدم العلم بالأب بأن يدعى . أخاه في الدين ومولاه، كما قال النبي لزيد بن حارثه «أنت أخونا ومولانا» وقال «إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان
-
أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس»
فجعل سبحانه الولاء نظير النسب، وبين سبب الولاء في قوله: (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليهم ()، فبين أن سبب الولاء هو الانعام بالإعتاق، كما أن سبب النسب هو الإنعام بالإيلاد، فإذا كان قد حرم الانتقال عن المنعم بالإيلاد فكذلك يحرم الانتقال عن المنعم بالإعتاق لأنه في معناه، فمن اشترط علـى
(1) الأحزاب آية ٣ - ٥ .
(۲) الأحزاب آية ۳۷.
- ١٢٨ -
الجزء 1 — ص ١٢٨