أبحاث هيئة كبار العلماء
وأمرهم بأن يستقوا من بئر الناقة .
۵۹
والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا
،
أصله واستعماله للطهارة أولى من
بدليل ولا نعلم دليلاً يصرفه عن استعماله للشرب والطبخ فيمنع . وقيس التيمم بترابه على الطهارة من مائه فيمتنع التيمم بترابه .
والإحياء لهذه البقعة بالزرع وبغرس النخل والأشجار يترتب عليه استعمال البقعة، والبقاء فيها، واستعمال الماء لما ذكر، هو مثل استعمال الماء الذي عجن به العجين، وقد أمر الله بإلقاء العجين، فدل على أن فعلهم حرام، فيحرم استعمال الماء للإحياء، وأما البقاء فيها فقد سبق منعه إلا في حالة الاتصاف بالبكاء مادام فيها، وأن استدامة البكاء متعذرة، وإذا كان الأمر على ما وصف فكيف الإحياء والبقاء؟ !
المذهب الثاني : جواز الإحياء، وهذا المذهب مأخوذ من عموم كلام الحنفية والمالكية والشافعي والثوري والرملي، ونص عليه الماوردي، وهو أظهر الروايتين في مذهب أحمد .
أما المذهب الحنفى : فقد قال محمد أمين الشهير بابن عابدين قال في [الملتقى]: الموات أرض لا ينتفع بها عادية، أو مملوكة في الإسلام ليس لها مالك معين مسلم أو ذمي وعند محمد : إن ملكت في الإسلام لا تكون مواتاً (١) . اهـ . ومثله في [ الدرر]، و[الإصلاح] و[القدوري]، و[الجوهرة]،
(۱) [حاشية ابن عابدين] (٤٨١/٥ ، باب إحياء الموات.
الجزء 3 — ص ٥٩