أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ١١٢٤

ثانياً : أن يرد من بلاد أكثر أهلها ممن تحل ذبيحتهم فيحكم ظاهراً بحل الذبيحة تبعاً للأكثر إلا أن يعلم أن المتولي للذبح ممن لا تحل ذبيحته فلا يحكــم حينئذ بالحل لوجود معارض يمنع الحكم بالظاهر. قال في المنتهى وشرحه ويحل حيوان مذبوح منبوذ بمحل يحل ذبح أكثر أهله بأن كان أكثرهم مسلمين أو كتابيين ولو جهلت تسمية ذابح اهـ. . وإذا كان الحل في هذا الحال مبنياً على القرائن، فالقرائن إما أن تكون قوية فيقوى القول، بالحل وإما أن تكون ضعيفة فيضعف القول بالحل، وإما أن تكون بين ذلك فيكون الحكم متردداً بين الحل والتحريم، والذي ينبغي حينئذ سـلـوك سبيـل الاحتياط واجتناب ما يشك في حله لقول النبي - دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقوله «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه» وفي رواية «ومن اجتــراً على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان» متفق عليه. - والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مهره الفقير إلى الله محمد صالح العثيمين. ٥٦٦ -
الجزء 2 — ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.