أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ١١٢٢

عليه وإنه لفسق ... والمفهوم ما سبق من قوله : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا وطريق العلم بأنه ذبح على غير الطريقة الإسلامية أن نشاهد ذبحه أو يخبرنا عنه من يحصل العلم بخبره. الحال الثالثة: أن نعلم أن الذبح وقع ولكن نجهل كيف وقع بأن يأتينا ممن تحل ذبيحتهم لحم أو ذبيحة مقطوعة الرأس ولا نعلم على أي صفة ذبحوها ولا هل سموا الله عليها أم لا . - ففي هذه الحال المذبوح محل شك و تردد ، ولكن النصوص الواردة عن النبي تقتضي حله وأنه لا يجب السؤال تيسيراً على العباد وبناء على أصل الحل، فقد سبق أن النبي - أكل من الشاة التي أتت بها إليه اليهودية وأنه أجاب دعوة يهودي على خبز وشعير وإهاله سنخة وفي كلتا القضيتين لم يسأل النبي - عن كيفية الذبح ولا هل ذكر اسم الله عليه أم لا؟ وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي عائشة رضي الله عنها أن قوماً قالوا للنبي : إن قوماً أتونا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال «سموا عليه أنتـم وكـلـوه قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر ، فقد أحل النبي - - أكل هذا اللحم مع الشك في ذكر اسم الله عليه وهو شرط لحله، وقرينة الشك موجودة وهي كونهم حديثي عهد بالكفر فقد يجهلون أن التسمية شرط للحل لقرب نشأتهم في الإسلام، وإحلال النبي مع الشك في وجود شرط الحل (وهي التسمية وقيام قرينة على هذا الشك وهي (كونهم حديثي عهد بالكفر دليل على إجراء ما ذبحه من تحـل ذبيحته على أصل الحل لأن الأصل في الأفعال والتصرفات الواقعة من أهلها الصحة، قال في المنتقى بعد أن ذكر حديث عائشة السابق: وهو دليل على أن التصرفات والأفعال تحمل على حال الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد اهـ. وما يرد إلينا مما ذبحه اليهود أو النصارى غالبه مما جهل كيف وقع ذبحه فيكون تحرير المقام فيه إجراؤه على أصل الحل وعدم وجوب السؤال عنه. لذلك
الجزء 2 — ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.