أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ١١٢

ومن قال بالقياس - وهم الجمهور - قالوا : إذا دل على صحته القياس المدلول عليه بالسنة، أو بالإجماع المدلول عليه بكتاب الله: فهو في كتاب الله. الحجة الثانية : أنهم يقيسون جميع الشروط التي تنافي موجب العقــد علـى اشتراط الولاء؛ لأن العلة فيه : كونه مخالفاً لمقتضى العقد، وذلك لأن العقود توجب مقتضياتها بالشرع فيعتبر تغييرها تغييراً لما أوجبه الشرع، بمنزلة تغيير العبادات، وهذا نكتة القاعدة، و أن العقود مشروعة على وجه ، فاشتراط ما يخالف مقتضاها وهي تغيير للمشروع، ولهذا كان أبو حنيفة ومالك والشافعي ـ في أحد القولين ـ لا يجوزون أن يشترط في العبادات شرطاً يخالف مقتضاها، فلا يجوزون للمحرم أن يشترط الإحلال بالعذر، ومتابعة لعبد الله بن عمر، حيث كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول: «أليس حسبكم سنة نبيكم؟» وقد استدلوا على هذا الأصل بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم ) وقوله : ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (۲) قالوا: فالشروط والعقود التي لم تشرع تعد لحدود الله وزيادة في الدين وما أبطله هؤلاء من الشروط التي دلت النصوص على جوازها بالعموم أو بالخصوص قالوا: ذلك منسوخ، كما قاله بعضهم في شروط النبي - كما قاله بعضهم في شروط النبي ـ ع ـ مع المشركين عام الحديبية، أو قالوا هذا عام أو مطلق، فيخص بالشرط الذي في كتاب الله. واحتجوا أيضاً بحديث يروى في حكاية أبي حنيفة وابن أبي ليلى وشريك: «أن النبي . نهى عن بيع وشرط وقد ذكره جماعة من المصنفين في الفقه، ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث، وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، وذكروا أنه لا يعرف، وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه وأجمع الفقهاء المعروفون ـــ من غيـر خلاف أعلمه من غيرهم - أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه كاشتراط كون العبد (۱) المائدة: ٣. (۲) البقرة: ۲۲۹ - ۱۱۲
الجزء 1 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.