أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ١١١٤

وقد صح أن النبي - - توضأ من مزادة مشركة وتوضأ عمر من جرة نصرانية. القسم الثاني: أن تكون هذه اللحوم من ذبائح غير أهل الكتاب كالمجوس والهندوس وعبدة الأوثان ونحوهم فهذه اللحوم حرام ولم يقل بإباحتها أحد يعتد به. ولما اشتهر قول أبي ثور بإباحتها أنكره عليه العلماء فقال الإمام أحمد : أبو ثور كاسمه، وقال إبراهيم الحربي: خرق أبو ثور الإجماع وكل قول لا يؤيده الدليل لا يعتبر : وليس كل خلاف جاء معتب - را حتى يكون له حظ من النظـ قال الله سبحانه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مفهومه أن غير أهـل الكتاب لا تباح ذبائحهم ، وروى أحمد بإسناده عن قيس بن السكن الأسدي قال: قال رسول الله : «إنكم نزلتم بفارس من النبط فإذا اشتريتم لحماً فإن كان من يهودي أو نصراني فكلوا، وإن كان من ذبيحة مجوسي فلا تأكلوا». ولأن أهل الكتاب يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم ، كما ذكره ابن كثير وغيـره بخلاف غيرهم، والمجوس وإن أخذت منهم الجزية تبعاً لأهل الكتاب وإلحاقاً بهم فإنهم لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم، وأما ما يروى «سنـوا بـهـم سـنـة أهـل الكتاب فلم يثبت بهذا اللفظ على أنه لا دليل فيه، إذ المراد سنوا بهم سنة أهل الكتاب فيما ذكر من أخذ الجزية منهم ولو سلم بصحة هذا الحديث فعمومـه مخصوص بمفهوم هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. القسم الثالث: أن لا يعلم هل هي من ذبائح أهل الكتاب أو غيرهم فالقواعد الشرعية تقضي بالتحريم، فإن القاعدة الشرعية أنه إذا اشتبه مباح بمحرم حرم أحدهما بالأصالة والآخر بالاشتباه، والقاعدة الأخرى إذا اجتمع مبيح وحاظر قدم الحاظر لأنه أحوط وأبعد من الشبهة والأدلة دلت على البعد عن مواضع الشبهة، كما في الحديث: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعرفهـن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع -
الجزء 2 — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.