:
والعلامة ابن القيم والحافظ بن رجب وغيرهم من الحنابلة وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني والإمام النووي وغيرهم كثير ، مستدلين بما في الصحيحين وغيرهما من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل فإن وجدت معه كلباً آخر فلا تأكل»، فالحديث يدل على أنه إذا وجد مع كلبه المعلم كلباً آخر أنه لا يأكله تغليباً لجانب الحظر، فقد الكلب الآخر ، لهذا منع الرسول - من أكله وقال أيضاً - اجتمع في هذا الصيد مبيح وهو إرسال الكلب المعلم إليه وغير مبيح وهو اشتراك أصبته بسهمك فوقع في الماء فلا تأكل متفق عليه. وفي رواية عند الترمذي: «إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل. وقال حسن صحيح عن عدي بن
حاتم.
: إذا
قال ابن حجر في الصيد: إن الأثر الذي يوجد فيه من غير سهم الرامي أعم من أن يكون أثر سهم رام آخر أو غير ذلك من الأسباب القاتلة فلا يحل أكله مع لتردد، وقال أيضاً عند قوله وإن وقع في الماء فلا تأكل لأنه حينئذ يقع التردد هل له السهم أو الغرق في الماء، فلو تحقق أن السهم أصابه فمات فلم يقع في الماء بعد أن قتله السهم فهذا يحل أكله. قال النووي في شرح مسلم: إذا وجد الصيد ماء غريقاً حرم بالاتفاق. اهـ. وقد صرح الرافعي بأن محله ما لم ينته الصيد الجراحة إلى حركة المذبوح فإن انتهى إليها بقطع الحلقوم مثلاً فقد تمت يؤيده قوله فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك فدل على أنـه ه سهمه هو الذي قتله أنه يحل، انتهى ملخصاً من فتح الباري، وقال انما نهاه عن أكله إذا وجده في الماء لإمكان أن يكون الماء قد أغرقه ا عاد الأمر إلى التحريم الأصلي اهـ. الماء لا من قبل الكلب الذي هو آلة الذكاة، وكذلك إذا وجد فيه ، والأصل أن الرخص تراعى شرائطها التي بها وقعت الإباحة فمهما
ه من
.
022-
الجزء 2 — ص ٥٤٢