والثاني: ويطحنها وإلى من يخبزها ويبيعها خبزاً لحاجة الناس إلى شراء الخبز من الأسواق، فهؤلاء لو مكنوا أن يشتروا حنطة الناس المجلوبة ويبيعوا الدقيق والخبز بما شاءوا مع حاجة الناس إلى تلك الحنطة لكان ذلك ضرراً عظيماً، فإن هؤلاء تجار تجب عليهم زكاة التجارة عند الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين، كما يجب علـى كل من اشترى شيئاً يقصد أن يبيعه بربح، سواء عمل فيه عملاً أو لم يعمل، وسواء اشترى طعاماً أو ثياباً أو حيواناً، وسواء كان مسافراً ينقل ذلك من بلد إلى بلد، أو كان متربعاً به يحبسه إلى وقت النفاق، أو كان مديراً يبيع دائماً ويشتري كأهل الحوانيت فهؤلاء كلهم تجب عليهم زكاة التجار ، وإذا وجب عليهم أن يصنعوا الدقيق والخبز لحاجة الناس إلى ذلك ألزموا كما تقدم، أو دخلوا طوعاً فيما يحتاج إليه الناس من غير إلزام لواحد منهم بعينه، فعلى التقديرين يسعـر عليهـم الدقيق والحنطة فلا يبيعوا الحنطة والدقيق إلا بثمن المثل بحيث يربحون الربح بالمعروف من غير إضرار بهم ولا بالناس.
أن يحتاجوا إلى الصنعة والبيع، فيحتاجوا إلى من يشترى الحنطة
وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين المسألة الأولى: إذا كان للناس سعر غال فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فإنه يمنع منه في السوق في مذهب مالك، وهل يمنع النقصان؟ على قولين لهم: وأما الشافعي وأصحاب أحمد كأبي حفص العكبري، والقاضي أبي يعلي، وشريف جعفر وأبي الخطاب، وابن عقيل وغيرهم فمنعوا من ذلك، واحتج مالك بما رواه
أبي في موطئه عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيباً له بالسوق، فقال له عمر: «إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا وأجاب الشافعي وموافقوه بما رواه فقال: حدثنا الدراوردي، عن داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد، عن عمر : أنه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأل عن سعرهما؟ فسعر له مُدَّين لكل درهم فقال له عمر : قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيباً وهم يعتبرون
٤٦٩ -
الجزء 2 — ص ٤٦٧