أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ١٠٠٧

المسألة الأولى : أن يُحَدّ لأهل السوق حد لا يتجاوزونه : اختلف أهل العلم في ذلك فمنعه قوم وجوزه آخرون، وفيه من قال بجوازه إذا تعدى أرباب الطعام ومن أهل العلم من قال بجوازه عام الغلاء. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا الموضوع كلام عرض فيه حكم التسعير، إذا كان يتضمن العدل، وحكمه إذا كان يتضمن جوراً، وذكر نظائر لهذه المسألة ثم تكلم على مسألتين : الأولى: إذا كان للناس سعر غالب فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك. الثانية: هل يحد لأهل السوق حداً لا يتجاوزونه مع قيامهم بالواجب. وكذلك لابن القيم كلام في ذلك يتفق من حيث الجملة مع كلام شيخ الإسلام، ثم لسماحة مفتي الديار السعودية - رحمه الله - كتابة في الموضوع رأت اللجنة ذكر جميع ذلك وبالله التوفيق. - أما المانعون فبعض الحنفية، وقال به مالك ومن وافقه من أصحابه، وهو أحد الأقوال في مذهب الشافعية وهو المقدم عند الحنابلة جاء في بداية المبتدى : ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس (۱) ، وقال محمد بن الحسن الشيباني بعد سياقه لأثر عمر مع حاطب بن أبي بلتعـه قال: وبهـذا نأخذ، لا ينبغي أن يسعـر علـى المسلمين فيقال لهم بيعوا كذا وكذا بكذا، أو يجبرون على ذلك وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا (٢). وجاء في المنتقى شرح الموطأ بعد ذكره لصورة المسألة قال: فهذا منع منه مالك وبه قال ابن عمر وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد (۳)، وجاء في المهذب : لا يحل للسلطان التسعير (٤)، وقال عبد الرحمن بن قدامة : وهذا (۱) البداية ومعها الهداية /٠٩٣/٤ (۲) الموطأ رواية محمد بن الحسن / ٣٤١/طبعة هندية. (۳) المنتقى شرح الموطأ /١٨/٥. (٤) المهذب وشرحه /٢٩/١٣. - ٤٤٩ -
الجزء 2 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.