جامع المسائل - ابن تيمية - ط المجمع 1-8 — الصفحة ٧٥١

وإن قيل : قوله : «فلأولى رجل ذكر إنما هو في الوارثين بالنسب . الأقارب قيل : فالمنازع يقدم المعتق على الأخت مع البنت، وليس من الأقارب، وهو صلى الله عليه وسلم قال : «فلأولى رجل ذكر»، ووكد بالذكر ليبين أن العاصب المذكور هو الذكر دون الأنثى، وأنه لم يرد بلفظة الرجل ما يتناول (۱) الأنثى، كما في قوله : «أيما رجل وجد متاعه ونحو ذلك مما(۲) يذكر فيه لفظ الرجل، والحكم يعم النوعين : الذكور والإناث. وهذا كقوله في فرائض صدقة الإبل : فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر»(۳)، فذكر لفظ «الذكر» ليبين أن (٤) مراده بابن اللبون الذكر دون الأنثى، وأن الذكر يجزىء ) في هذه الحال دون ما إذا كان فيها بنت مخاض، فإن الفرض بنت مخاض. (0) صحة قول الجمهور أن قوله : لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ مع عدم ومما يبين فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ إنما يدل منطوقه على أنها ترث النصف الولد، والمفهوم إنما يقتضي أن الحكم في المسكوت ليس مماثلاً (1) س ، ع : : «ما لا يتناول». وهو يعكس المعنى. (۲) س، ع: «فيما». (۳) أخرجه البخاري (١٤٤٨ ومواضع أخرى) وأحمد (۱/ ۱۱) وأبو داود (١٥٦٧) والنسائي (٥) (۱۸) وابن ماجه (۱۸۰۰) عن أبي بكر الصديق ضمن كتاب الصدقة التي كتبها لأنس. (٤) «أن» ساقطة من س، ع. (٥) س: «يجري». ٣٢٦
الجزء 2 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.