وإن قيل : قوله : «فلأولى رجل ذكر إنما هو في الوارثين بالنسب .
الأقارب
قيل : فالمنازع يقدم المعتق على الأخت مع البنت، وليس من الأقارب، وهو صلى الله عليه وسلم قال : «فلأولى رجل ذكر»، ووكد بالذكر ليبين أن العاصب المذكور هو الذكر دون الأنثى، وأنه لم يرد بلفظة الرجل ما يتناول (۱) الأنثى، كما في قوله : «أيما رجل وجد متاعه ونحو ذلك مما(۲) يذكر فيه لفظ الرجل، والحكم يعم النوعين : الذكور والإناث. وهذا كقوله في فرائض صدقة الإبل : فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر»(۳)، فذكر لفظ «الذكر» ليبين أن (٤) مراده بابن اللبون الذكر دون الأنثى، وأن الذكر يجزىء ) في هذه الحال دون ما إذا كان فيها بنت مخاض، فإن الفرض بنت مخاض.
(0)
صحة قول الجمهور أن قوله : لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ
مع عدم
ومما يبين فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ إنما يدل منطوقه على أنها ترث النصف الولد، والمفهوم إنما يقتضي أن الحكم في المسكوت ليس مماثلاً
(1)
س ، ع : : «ما لا يتناول». وهو يعكس المعنى.
(۲) س، ع: «فيما».
(۳) أخرجه البخاري (١٤٤٨ ومواضع أخرى) وأحمد (۱/ ۱۱) وأبو داود (١٥٦٧) والنسائي (٥) (۱۸) وابن ماجه (۱۸۰۰) عن أبي بكر الصديق ضمن
كتاب الصدقة التي كتبها لأنس.
(٤) «أن» ساقطة من س، ع.
(٥) س: «يجري».
٣٢٦
الجزء 2 — ص ٣٢٦