جامع المسائل - ابن تيمية - ط المجمع 1-8 — الصفحة ٦٤٣

[۱۳۳۲] المضاربة (۱) ، / لأنَّ المالك لمَّا أَذِنَ فيه صار كالمضارب، وهو لم أ] (۲) 6 فإنه لو فعل ذلك لكان الربح يعمل ليكون الربحُ للمالك كالمُبْضِع للمالك، وإنما اتَّجَر ليكون الربح له أو بينهما، والمالك قد أجاز بيعه، ولم يُجزه ليكون الربح كله ،له، فيكون النماء حاصلاً بمال هذا هذا، والتصرُّف صحيحاً مأذوناً فيه، فيكون الربح بينهما. ومن وبيع قال: يتصدَّقانِ به جَعَلَه كغير المأذون فيه، فيكون خبيثاً، وهو مُتَعَدِّ، لأنّ الحق لهما لا يَعْدُوهما ، فإذا أجاز التصرُّفَ جازَ. وكذلك في جميع تصرُّف الغاصب، لاسيما من لم يُعلم أنَّه غاصب، إذا تصرَّفَ في المغصوب بما أزال اسمه، كطَحْنِ الحَبّ ونَسْجِ الثوب ونحو ذلك، ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: قيل : كلُّ ذلك للمالكِ دون الغاصب، وعليه ضمان النقص، كقول الشافعي . وقيل : يملكه الغاصب، وعليه بَدَله، كقول أبي حنيفة . وقيل : يُخيَّر المالك بينهما ، كقول مالك . وهذا أصح (۳)، بناءً (۱) انظر أثر عمر والأقوال المذكورة هنا في مجموع الفتاوى ۸۷/۳۰، .۳۲۹ ،۳۲۳ (۲) كذا في الأصل. والمُبْضِع في اللغة : المُزَوِّج، من أبضَعَ المرأةَ أي زوجها. ولم يظهر لي وجه الشبه هنا . (۳) ذكر المؤلف هذه الأقوال وصحح ماصححه هنا في: مجموع الفتاوى ٥٦٢/٢٠ - ٥٦٣ . وانظر لهذه المسألة الأم ۲۲۷/۳ والمدونة • ٤/ ۱۹۰ والمبسوط ۱۰۰/۱۱ ، ۱۰۱ . ۲۱۸
الجزء 2 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.