الفتاوى التاتارخانية - الدهلوي - ط باكستان 1-5 — الصفحة ٩٨٢

الفتاوى التاتارخانية ) كتاب الصلاة - الجنائز : المتفرقات ) ج - ٢ ولد مسلم قد مات في بطنها لا يصلى عليها بالإجماع ، و اختلفوا في الدفن ، و في الينابيع : قال بعضهم : تدفن في مقابر المسلمين ، وقال بعضهم : تدقن في مقابر الكفار ، وقيل : تدفن وحدها ـ م : وإنما يكون الولد مسلما إذا كان أبوه مسلما لأن الولد يتبع خير الأبوين ، و أما ولد البهائم فيتبع الأم نحو ما إذ علقت الشاة من الكلب فان ولدها يكون حلالا و على العكس عكسه، و لا عبرة لللبن . و إذا لم يجدوا ماء لغسل الميت يمموه و صلوا عليه ثم وجدوا ماء يغسل ويصلى عليه ثانيا فى قول أبي يوسف، و عنه في رواية : يغسل ولا تعاد الصلاة عليه . و إذا أخطوا بالرأس وقت الصلاة فجعلوه في موضع الرجلين فصلوا عليها جازت الصلاة ، فان فعلوا ذلك عمدا جازت صلاتهم وقد أساؤا ، و في شرح الطحاوى : و لا تعاد ، م : وإذا أخطوا القبلة جازت صلاتهم ، قال الشيخ الإمام شمس الائمة : و الحاكم الشهيد ذكر في إشاراته فرقا فقال : إذا كان عندهم أنهم يصلون عليها إلى القبلة - يعنى يصلون بالتحرى - و لكن جهلوا عن القبلة فلما فرغوا ظهر أنهم صلوا عليها إلى غير القبلة أجزتهم صلاتهم ، و في الصلاة المكتوبة لا تجزيهم صلاتهم إذا فعلوا مثل هذا ، فأما عند مشايخنا فكلتاهما سواء ، و الجواب فيهما أنهما تجوزان، فان تعمدوا ذلك فانهم يستقبلون الصلاة [عليها كما في المكتوبة . قال محمد : لا بأس بالإذن في صلاة الجنازة ] ، و وقع في بعض النسخ ، ولا بأس بالأذان في صلاة الجنازة ، فان كان الصحيح ، لا بأس بالإذن في صلاة الجنازة ، فمعناه أحد الشيئين : إما إذن الولى غيره في الصلاة على الجنازة ، وإما إذن أولياء الميت للمصلين لينصرفوا قبل الدفن ؛ و إن كانت الرواية و لا بأس بالأذان ، فمعناه : لا بأس بالإعلام، و قد حكى عن بعض مشايخ بلخ رحمهم الله أنه يكره النداء بالأسواق أن فلانا مات - و في الينابيع: هذا إذا كانت الميت ممن لا يتبرك الناس بالصلاة عليه . و أما إذا كان ممن يتبرك الناس بالصلاة عليه فلا بأس به ، و فى السغناقي : فان كان عالما أو زاهدا فقد استحسن بعض (1) من آر ، خ ، س و غيرها . IW
02_fttt_0010546 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.