الفتاوى التاتارخانية - الدهلوي - ط باكستان 1-5 — الصفحة ٩٦٢

الفتاوى التاتارخانية (كتاب الصلاة - صلاة الجناوة ) ج - ٢ بشرط لأنه ليس بمؤدى ، و هكذا أجاب القاضى بدر الدين . و مثل عمن أنكر فريضة صلاة الجنازة هل يكفر ؟ قال : نعم : لأنه أنكر الإجماع. ومما يتصل بهذا القسم إذا اجتمعت الجنائز فالإمام بالخيار إن شاء صلى على كل جنازة صلاة على حدة ، و إن شاء صلى عليها صلاة واحدة و تجزى عن الكل . قال في الكتاب : فان أراد أن يصلى عليها صلاة واحدة إن شاؤا وضعوا الجنائز صفا طولا ، وإن شاؤا وضعوا واحدا بعد واحد مما يلى القبلة ، وقد روى عن أبي حنيفة رضى الله عنه أنه قال : إن وضعوا واحدا بعد الآخر كان أحسن حتى يصير الإمام قائما بازاء الكل فانه ليس البعض بأولى من البعض في أن يقوم الإمام بازائه ، و هكذا وردت السنة في شهداء أحد ، و لكن يجعل الرجال ما يلى الإمام والصبيان بعده و النساء مما يلى القبلة ، و إن كان حرا و علموكا فكيفها وضعت أجزاك ، وروى عن أبي حنيفة رضى الله عنه أنه يضع أفضلهما مما يلى الإمام وأسنهما . و فى شرح الطحاوى : إذا اجتمعت الجنائز و فيهم جنازة الرجل و الصبي و الخنثى و الأنثى و الصية المراهقة فالقوم في وضعها بالخيار : إن شاؤا وضعوا جنازة الرجل مما يلى الإمام ، و الصبي خلفه ، و الخنثى خلف الصبي ، و الأني خلف الغنى ، و الصية المراهقة خلفها - و فى السراجية : ثم الصبية الرضيعة خلفها ، : و إن شاؤا وضعوا الرجل بازاء الإمام، ورأس الصي بحذاء منكب الرجل ، و الخنثى بحذاء منكب الصى على هذا الترتيب ؛ و كذلك في الدفن إذا كانت القتلى كثيرة و فيهم الذكور و الخناث و الإناث و لا يمكن أن يحفر لكل واحد منهم حفرة : م: فانه يحفر حفرة عظيمة ثم يدفن الرجل مما يلى القبلة ، ثم الصبي ، ثم الخنثى ، ثم الاتى و يجعل بين كل اثنين حاجزا من التراب أو من غيره . م : و إن كان صيا حرا و مملوكا لم يذكر هذا الفصل في الأصل، وذكر فى المجرد أنه يقدم الصبي الحر على العبد ، و هذا على رواية أبي حنيفة ، أما على ما هو ظاهر الرواية في الرجل الحر و المملوك 6 ١٥٧ !
02_fttt_0010546 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.