الفتاوى التاتارخانية ) كتاب الصلاة - شرائط الجمعة )
الشرط الثالث
ج - ۲
الوقت . يعنى وقت الظهر ، حتى لا يجوز تقديمها على الزوال و لا بعد خروج الوقت . لأن الجمعة أقيمت مقام الظهر فيشترط أداؤها في وقت الظهر حتى لو خرج وقت الظهر في خلال الصلاة تفسد الجمعة ، و فى الهداية : واستقبل الظهر و لا يبنيه عليها لاختلافهما - وفى الكافي : كمية و شروطا ، و فيه خلاف مالك والشافعي ۰م : وإن خرج بعد ما قعد قدر التشهد فكذا عن أبي حنيفة وعندهما لا تفسد ، و لو خرج بعد السلام لا تفسد بالإجماع، و في الخلاصة : وقال مالك : يجوز أداؤها في وقت العصر . م : ثم إذا خرج وقت الظهر فى خلال الصلاة حتى فسدت الجمعة يبقى أصل الصلاة عند أبي حنيفة و أبي يوسف ، و عند محمد يبطل التحريمة و لا يبقى أصل الصلاة . و في الفتاوى الفضلي : المقتدى إذا نام فى صلاة الجمعة ولم ينتبه حتى خرج الوقت فسدت صلاته ، و لو انتبه بعد فراغ الإمام و الوقت قائم أتمها جمعة . م : الشرط الرابع الجماعة ، و فى الخانية : إلا أنها شرط للانعقاد لا للأداء ، ثم إن عند أبي حنيفة لا يتم الانعقاد قبل التقييد بالسجدة ، وعند أبي يوسف يتم الانعقاد بمجرد الشروع ، و فائدة الخلاف إنما تظهر فيما إذا نفر الناس عنه ويقى الإمام ، و في الينابيع : وقال زفر : ثم الشرط الانعقاد مع الدوام . م مع الدوام " . م : ثم إن العلماء اختلفوا فيما بينهم في تقدير الجماعة ، قال أبو حنيفة ومحمد : هم ثلاثة نفر سوى الإمام ، و عن أبي يوسف في غير رواية الأصول : اثنان سوى الإمام ، و فى الينابيع : و قول محمد مع قول أبي يوسف في بعض الكتب ، م : وقال الشافعي : لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين رجلا من الأحرار المقيمين سوى الإمام ، و في التفريد : و في أحد قوليه يعتبر أحد عشر رجلا ، و عند زفر اثنا عشر
(1) أي عند زفر رحمه الله الجماعة شرط لأداء الجمعة من أولها إلى آخرها .
OV
02_fttt_0010546 — ص ٥٧