الفتاوى التاتارخانية
(كتاب الصلاة - الأذان )
و لا يقيم غير من يؤذن و السبق في كل صلاة أحسن
ج - 1
و إن أذن و أقام و لم يصل مع القوم يكره ، لأنه إن كان صلى فهذا تنقل بالاذان و إنه
غير مشروع ، و إن كان لم يصل فقد جمعهم على الخير و فارقهم فيكره
م : نوع آخر
في فصل بين الأذان والإقامة
أكله
قال في الجامع : و يجلس بين الأذان والإقامة - و في السراجية : قدر ما يمكن أن يصلى أربع ركعات، و في الجامع الصغير العتابي : مقدار ركعتين أو أربع إلا في المغرب ، و هذا قول أبي حنيفة ، و قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله : يجلس في المغرب أيضا جلسة خفيفة . م : يجب أن يعلم بأن الفصل بين الأذان والإقامة في سائر الصلوات مستحب، والأصل في ذلك قوله عليه السلام لبلال رضى الله عنه " اجعل بين أذانك و إقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من الشارب من شربه “ و اعتبر الفصل في سائر الصلوات بالصلاة حتى قلنا : إن في الصلوات التي قبلها تطوع مسنون أو مستحب . فالأولى للمؤذن أن يتطوع بين الأذان والإقامة ، جاء في تفسير قوله تعالى ( و من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ) أنه المؤذن يدعو الناس بأذانه و يتطوع بعده قبل الإقامة . و لم يعتبر الفصل فى المغرب بالصلاة لأن الفصل بالصلاة في المغرب [ يؤدى إلى تأخير المغرب عن أول وقته و هو مكروه ، و إذا لم يفصل بالصلاة في المغرب ] ' بما ذا يفصل ؟ قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله : يفصل بجلسة خفيفة . و قال أبو حنيفة : يفصل بالسكوت ، و في الخلاصة : وقال الشافعي رحمه الله : يفصل بركمتين خفيفتين اعتبارا بسائر الصلوات ؛ م : ثم عند أبي حنيفة رحمه الله مقدار السكتة ما يقرأ فيه ثلاث آيات قصار أو آية طويلة ، وروى عنه أنه قال : مقداره ما يخطو ثلاث
(1) من أر ، خ ، س .
،
۰۲۱
01_fttt_0010545 — ص ٥٢١