الفتاوى التاتارخانية - الدهلوي - ط باكستان 1-5 — الصفحة ٤٤٥

الفتاوى التاتارخانية - ) کتاب الصلاة - الفرائض ) ج . 1 على الذبيحة ، و الاستثناء فى اليمين ، و الطلاق ، و العتاق ، و الإيلاء ، و البيع ، فهو على هذا الاختلاف ـ و في الخلاصة : وكذا وجوب سجدة التلاوة، وجواز الصلاة ، م : ذكر القاضى الإمام علاء الدين رحمه الله فى شرح مختلفاته : و الصحيح عندى أن في بعض التصرفات يكفى سماعه، و في بعضها يشترط سماع غيره، مثلا في البيع لو أدنى المشترى صماخه إلى فم البائع فسمع يكفى، و لو سمع البائع بنفسه ولم يسمع المشترى لا يكفي، وفيما إذا حلف لا يكلم فلانا فناداه من بعيد بحيث لا يسمع لا يحنث · م : و أما الكلام في محلها فنقول : محل القراءة في التطوع الركعات كلها حتى يفترض القراءة فى الركعات كلها ، و فى الفرائض محل القراءة الركعتان حتى يفترض القراءة في الركعتين ، إن كانت الصلاة من ذوات المثنى يقرأ فيهما جميعا ، و إن كانت من ذوات الأربع يقرأ في الركعتين الأوليين ، و فى الآخريين بالخيار : إن شاء ، و في الآخريين بالخيار : إن شاء قرأ ، و إن شاء سبح ، و إن شاء سكت - و في الحجة : إن شاء سكت قدر ثلاث آيات، وإن كان القيام أقل من ذلك لا يقطع صلاته ، م : و قال الشافعي رحمه الله : القراءة فرض في الأربع ، و في الخلاصة : وعند مالك رحمه الله في ثلاث ركعات ، و عند الحسن في ركعة واحدة م : و إن ترك القراءة و التسيح فى الأخريين لم يكن عليه حرج ، و لم يكن عليه مسجد تا السهو إن كان ساهيا، لكن القراءة أفضل، هذا هو الصحيح من الروايات ، و روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لو سبح في كل ركعة ثلاث تسليحات أجزاء ، و قراءة الفاتحة أفضل، و إن لم يقرأ و لم يسبح كان مسيئا إن كان متعمدا، و إن كان ساهيا فعليه سجدتا السهو . و في شرح الطحاوى : قال أصحابنا رحمهم الله : القراءة فرض في الركعتين بغير عينهما ، إن شاء قرأ في الأوليين، وإن شاء قرأ فى الأولى و الرابعة ، و إن شاء في الثانية و الثالثة، وأصلها فى الأوليين وهى المسنونة ، و إن كانت الصلاة ثلاث ركعات كالمغرب فالقراءة فرض فى الركعتين، وفى الثالثة هو بالخيار . و في الكافي : و عن أبي حنيفة رحمه الله أن قراءة الفاتحة فى الآخريين واجبة ، رواه الحسن ، حتى لو تركها 122 (۱۱۱) عامدا
01_fttt_0010545 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.