الفتاوى التاتارخانية
( كتاب الوقف - وقف الكفار )
ج-ه
غير أبناء السبيل فإن رأى قاض من قضاة المسلمين جواز ذلك جاز الصرف لا بطريق
القرض ، و إن لم يرقاض من قضاة المسلمين جواز ذلك فيصرف على وجه القرض فيصير دينا في مال الفيء .
و في الظهيرية : رجل أوصى بثلث ماله للرباط فالى من يصرف؟ قال الفقيه أبو جعفر : إن كان هناك دلالة أنه أراد به المقيمين يصرف إليهم، و إلا يصرف إلى
عمارة الرباط .
: الفصل الخامس و العشرون :م:
في وقف الكفار
و في فتاوى أبي الليث : نصرانى وقف ضيعة له على أولاده وأولاد أولاده أبدا ما تناسلوا و جعل آخره للفقراء كما هو الرسم فأسلم بعض أولاده : يعطى له أيضا . نصراني وقف أرضا على أولاده وأولاد أولاده فاذا انقرضوا فعلى فقراء المسلمين فهذا الوقف جائز ـ و في النوازل : و هو على ما شرط ، هم : وكذلك إذا قال د فاذا انقرضوا فعلى الفقراء، جاز، فاذا انقرضوا صرف إلى فقراء المسلمين . و في النوازل : و لو قال « على أولادى و أولاد أولادى ثم من بعدهم على فقراء النصارى، لم يجز . و لو قال « على أولادى و أولاد أولادى ثم من بعدهم على فقراء نصارى محلة كذا ثم من بعدهم على فقراء المسلمين جاز . و إن نصرانيا أوصى بضيعته على فقراء النصارى فان في قياس قول أبي حنيفة جاز ، و في قياس قول أبي يوسف و محمد لا يجوز إلا أن يقول « على فقراء محلة كذا من النصارى ، فيجوز فاذا انقرضوا رجع . إلى ورثته. م : وذكر الخصاف في وقفه : إذا وقف الرجل من أهل الذمة نصرانيا كان أو مجوسيا أرضا له أو دارا له على ولده و ولد ولده أبدا ما تناسلوا و من بعدهم على المساكين فهو جائز ، و إن لم يسم المساكين فعلى أى المساكين فرق ذلك
منهم
مساكين
۸۸۱
05_fttt_0010544 — ص ٨٨١