الفتاوى التاتارخانية (كتاب الخراج - ما يؤاخذ به الذميون بعد ضرب الجزية) ج - . في أول سنة خراج هذه السنة و خراج سنة أخرى على سبيل التعجيل ثم أسلم ففي السنة الآتية وجد المانع من الوجوب قبل الوجوب ، و فى هذه السنة عقوبة استوفيت بعـد الوجوب فلا يجب الرد . و في الخانية : إذا عجل الجزية لستتين ثم أسلم ترد عليه جزية سنة واحدة ، فان أدى الجزية فى أول السنة لا يرد عليه شيء - هذا على قول من يقول بوجوب الجزية في أول السنة و هو الصحيح - و في الواقعات : وعليه الفتوى . هم : قال محمد في كتاب العشر و الخراج و من لم يؤخذ منه خراج رأسه على ما وظف حتى جاءت سنة أخرى لا يؤخذ لما مضى عند أبي حنيفة ، وعندهما يؤخذ
:
و إذا عمى أو صار مقعدا أو شيخا كبيرا لا يقدر على العمل ـ و في السغناقي : أو صار فقيرا لا يقدر على شيء و بقى عليه شيء من جزية راسه - م : لا يؤخذ
لما مضى بالاتفاق .
و فى الخانية : وإن توالت السنون على الذى ولم تؤخذ منه الجزية حتى
لا يطالب الجزية عندنا ، و عند الشافعى رحمه الله يطالب بها . و أما بيان ما يؤاخذون به بعد
ضرب الجزية و قبول عقد الذمة
·
فقال محمد في آخر الجامع الصغير : و يؤخذ أهل الذمة باظهار الكستيجات ؟
و الركوب على السرج الذي كهيئة الأكف . و قال في كتاب العشر والخراج : و ينبغى أن لا يترك أحد من أهل الذمة يتشبه بالمسلمين في ملبوسه ولا مركوبه ولا فى زيه و هيئته ، و في جامع الجوامع : بل يخالفون هيئة ولونا. هم : وذكر صدر الإسلام أنهم يمنعون عن ركوب الخيل (1) فيؤثر المانع فيرد خراج سنة آتية (٢) هذا لم نجده في الخانية (٣) الكتيجات : قلنسوة سوداء مضربة (4) الأكف جمع إكاف : البردعة تشد على الحمار .
٤٤٥
05_fttt_0010544 — ص ٤٤٥